القضاة يدعمون زميلهم الموقوف من طرف أمن مراكش

"الدار"/ بوشعيب حمراوي

دعا نادي قضاة المغرب، النيابة العامة المختصة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الدستورية والقانونية، وفتح بحث حول نازلة القاضي وشرطي مراكش، والتثبت من كل عناصر الواقعة، من كل المساهمين والمشاركين فيها، مع ترتيب الأثر القانوني على ذلك بما يحقق التطبيق السليم للقانون، والانتصار لقيم العدل والإنصاف.

وسجل النادي باستغراب شديد، الترويج الإعلامي لرواية وادعاءات جهة واحدة، وذلك بهدف تأليب الرأي العام ضد السلطة القضائية، وزعزعة الثقة فيها، والمساس بسمعتها، مما يحتمل معه كون الأمر يتعلق بخرق لسرية البحث، المكفولة قانونا بمقتضى المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية، خصوصا وأن التسريب المذكور قد تم بأقل من نصف ساعة عن الحادثة، وقبل حضور الوكيل العام إلى مقر الدائرة الأمنية. ودعا نفس النيابة العامة إلى فتح بحث لتبين ظروف وملابسات ذلك، وترتيب الأثر القانوني الواجب التطبيق. 

وأكد نادي قضاة المغرب أن ما وقع لا يعدو أن يكون سوى حدث معزول وشاذ عن حسن الروابط والأواصر التي تجمع السلطة القضائية بمساعديها من رجال ونساء الشرطة قاطبة، والقائمتين على الاحترام والتقدير المتبادلين وفق ما تنتظمه قواعد المسطرة الجنائية، وكذا مختلف الأعراف والتقاليد المؤطرة لعمل كل واحد منهما تجاه الآخر.

النادي انتقد ما وصفه بالخرق المفترض لقواعد الاختصاص الاستثنائي المسطرية المنصوص عليها في المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تجعل من الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، وبصفة حصرية، هي المختصة في تحديد ما إذا كان الفعل المفترض ارتكابه من قبل مستشار بمحكمة استئناف يقتضي بحثا أو لا، وفي حالة الإيجاب، تعين -أي ذات الغرفة- محكمة استئناف أخرى غير تلك التي يزاول المستشار المعني عمله بها، لينتدب، بعد ذلك، رئيسها الأول قاضيا للتحقيق أو مستشارا من قضاتها لإجراء بحث في الفعل المشار إليه، مما يكون معه إنجاز أي إجراء من إجراءات البحث، بما في ذلك عملية التوقيف والتصفيد، خارج هذه المسطرة، ومن طرف الشرطة تلقائيا، مخالفا للشرعية الجنائية الإجرائية، ومن شأنه أن يوصف توصيفا جنائيا يخضع لمقتضيات القانون الجنائي.

وكان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب عقد اجتماعا طارئا يومه 26 غشت 2019، لتدارس تداعيات ذلك على سمعة وهيبة مؤسسات الدولة،  بعد أن عمل على استجماع كل المعطيات المتعلقة بالواقعة، بالتواصل المباشر ومتابعة ما تداولته منابر إعلامية، فضلا عن الصور الفوطوغرافية للمعني بالأمر، والشهادة الطبية الممنوحة له، وكذا ما تم توثيقه بوسائل تكنولوجية حديثة.