الوزير لوديي يُعلي في البرلمان إيجابيات الخدمة العسكرية

الدار/ مريم بوتوراوت

شرع مجلس النواب، اليوم الإثنين، في مسطرة تدارس مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية الإلزامية، والذي أثار الكثير من الجدل بعد الإعلان عنه.
وأكد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أنه "تمت صياغة مضامين المشروع وفق مرتكزات تأخذ بعين الاعتبار روح الدستور من خلال التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة"، علاوة على كونه "استجابة للملتمسات التي سبق أن تقدم بها ممثلو الأمة عدة مرات بمناسبة دراسة الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني".
وأوضح الوزير أن الخدمة العسكرية يمكن أن تلعب دورا مهما في "زرع قيم المواطنة وروح الانضباط والمسؤولية لدى الشباب المغربي وتكوينهم للمساهمة في الدفاع عن الوطن والنهوض بتنميته الاقتصادية والاجتماعية"، وفق المتحدث الذي أكد على أن المشروع "كرس المساواة بين المواطنين من خلال إلزام الجميع بأداء الخدمة العسكرية".
إلى ذلك، قال لوديي إن المشروع يهدف إلى "إذكاء روح الانتماء للوطن في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة وتعزيز روح التضحية ونكران الذات، والاعتماد على النفس لدى الشباب المغربي واستعدادهم الدائم للدفاع عن حوزة الوطن ووحدته الترابية والذود عن استقلاله وسيادته وسلامة أراضيه"، حسب ما جاء على لسان الوزير الذي أكد على أن الخدمة العسكرية من شأنها أن تساهم في "فتح فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية"، وذلك من خلال "تأهيلهم وتدريبهم وتأطيرهم من أجل كسب مهارات نوعية تمكنهم من إبراز مؤهلاتهم ومساعدتهم في الاندماج في الحياة المهنية".
وخلص الوزير إلى أن الخدمة العسكرية "تعتبر واجبا وطنيا ومرحلة ضرورية في حياة كل مواطن ومواطنة، وإجراء أساسي تتبناه العديد من دول العالم لتربية ناشئتها وتنمية وعيها وتقوية شعورها بحب الوطن والتشبث بالهوية والثوابت الوطنية الراسخة"، علاوة على كونها تسعى إلى "بناء وتعزيز التماسك الوطني والتمازج الاجتماعي بين المجندين، وتكوين وتدريب قاعدة من القوات الاحتياطية من أجل اللجوء لها عند الضرورة للمساهمة في الدفاع عن حوزة الوطن والتصدي لكل المخاطر الأمنية ومواجهة الكوارث الطبيعية أو غيرها"، وفق توضيحات لوديي.
ويهم القانون المواطنين والمواطنات الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة، ويتضمن استثناءات تهم الشباب الذين يتابعون دراستهم أو الذين يعانون من العجز الجسدي، مع استثناءات أخرى سيتم تحديدها بموجب مرسوم تطبيقي، من شأنه أن يحدد أيضا الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء من الخدمة العسكرية، والإجراءات المترتبة عن انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ 40 سنة .
وينص المشروع على أن الممتنعين عن المثول للخدمة العسكرية، دون سبب وجيه، يعاقبون بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، ويكفل للأشخاص المعنيين بها مجموعة من الحقوق من بينها الحق في تقاضي أجرة وتعويضات.