البرلمان يحيل قانون الخدمة العسكرية على مجلسي اليزمي وبركة
الدار/ مريم بوتوراوت
بعد تقديمه من طرف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أحالت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية الإلزامية على المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لطلب رأيهما فيه.
ووفق ما أوضح عادل البيطار، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، خلال اجتماع خصص لتقديم مشروع القانون المذكور مساء أمس الإثنين، فإن المجلس سيطالب مجلسي اليزمي وبركة بإبداء آرائهما حول النص في أقصر الآجال، حيث سيمنح للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أجل شهر لإبداء رأيه، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أجل عشرين يوما، وذلك ل"تسريع مسطرة المصادقة على القانون"، حسب ما جاء على لسان البيطار.
وأوضح المتحدث أن اقتراح اللجنة إحالة مشروع القانون على المجلسين، تأتي ل"توسيع التشاور وطلب الرأي مما من شأنه إغناء النقاش البرلماني "، وذلك بالنظر إلى أهمية النص الجديد.
وجاء قرار الإحالة بعد فتح النواب لنقاش ساخن، حيث دفعت البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية آمنة ماء العينين بأن وضعية المجلس الوطني لحقوق الإنسان "وضعية غير دستورية وتطرح أكثر من سؤال، شأنها شأن مجالس وهيئات أخرى انتهت مدد انتداب أعضائها وفق ما تنص عليه قوانينها المؤسسة دون أن يتم تنصيبها"، حيث تساءلت عن "جدوى إحالة البرلمان لمشاريع قوانين على هيئات تعتبر وضعيتها الدستورية والقانونية موضع سؤال مهما بلغت أهمية آرائها".
الرد على ماء العينين جاء على لسان البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، والذي اعتبر أن موقفها "سياسي أكثر مما هو قانوني"، مدافعا على مبدأ استمرار المرفق العمومي وأهمية إحالة النص على المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
