زعيم حزب بوتفليقة يعلق على مساعي سحب الحصانة للتحقيق معه في تهم فساد
تبرأ الأمين العام لحزب جبهة التحرير الجزائرية، محمد جميعي، اليوم الخميس، من تهم فساد توجه إليه منذ أسابيع، وعلق على إجراء رفع الحصانة البرلمانية عنه، بقوله إنه ”سيتنازل عنها طوعًا حين يصله استدعاء من رئيس البرلمان“.
وذكر محمد جميعي زعيم حزب الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، خلال مؤتمر صحفي، أنه ”سيجتمع بقيادة جبهة التحرير الوطني، في الوقت المناسب لاتخاذ القرار المناسب“.
وردًا على اتهامه بالتورط في قضايا فساد وتهريب جرى ارتكابها في العهد السابق، أوضح جميعي أن ”الأمر يتعلق بقضايا شخصية وليست لها علاقة بجرائم فساد“.
وفاجأ انتخاب جميعي في 30 أبريل الماضي، أمينًا عامًا لحزب جبهة التحرير الوطني، قطاعًا واسعًا من الجزائريين، باعتباره محسوبًا على نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وخاض جميعي دفاعًا مستميتًا عن استمرار الرئيس المستقيل في رئاسة الجزائر، خلال الأشهر الأخيرة، قبل أن تعصف رياح التغيير بالرئيس، وتدفعه مظاهرات مليونية إلى التنحي.
ومن شأن هذه المستجدات أن تعقد الوضع في الحزب الحاكم سابقًا، تزامنًا مع مطالب فعاليات جزائرية واسعة بحله، لتورطه في تنفيذ سياسات بوتفليقة على مدار 20 عامًا.
الدار/ وكالات
