التعديل الحكومي.. هذه حقيقة خروج “الحمامة” من سرب حكومة العثماني

الرباط / مريم بوتوراوت‎
بعد تداول أنباء حول إمكانية خروج حزب التجمع الوطني للأحرار من الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني، استبعدت مصادر قيادية من الحزب هذه الخطوة.
ووفق ما أكدت مصادر قيادية من الحزب الذي يترأسه عزيز أخنوش لـ"الدار"، فإن خروج "الحمامة" يبقى سيناريو مستبعدا، بالنظر إلى "القوة" التي يمتلكها الحزب في البرلمان، إذ إن أي خروج محتمل لـ"الأحرار" سيضعف الأغلبية ويبقيها بـ150 مقعدا في مجلس النواب.
هذا السيناريو سيصعّب من تشكيل الحكومة أو يجعلها حكومة أقلية، وهذا أمر مستبعد  حسب المصادر ذاتها، خصوصا وأن كلا من حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة أكدا على تموقعهما في المعارضة.
وشددت المصادر ذاتها على أنه من غير المقبول أن تبقى الحكومة "ضعيفة"، خصوصا في سنواتها الأخيرة التي ستعرف تمرير قوانين انتخابية، ما يعني حسب المصادر ذاتها أنه "لا حكومة بدون التجمع في السياق الحالي".
وكانت مصادر من حزب التجمع الوطني للأحرار أكدت لـ"الدار"، أن الحزب لم يتخذ أي قرارات تتعلق باقتراحات رئيس الحكومة في ما يتعلق بالتعديل الحكومي، مؤكدا على أن ردوده سيتم الحسم ليها خلال الاجتماع المقبل لمكتبه السياسي، يوم 20 شتنبر الجاري.
وفي ما يتعلق بتوقيت نهاية المشاورات، أبرزت المصادر ذاتها أن الأمر يجب أن لا يتعدى يوم 11 أكتوبر المقبل، أي يوم افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان.