التصريح الإجباري بالممتلكات.. قضاة جطو يكشفون “تقاعس” أعضاء الحكومة والبرلمان

الدار/ مريم بوتوراوت‎
أبرز التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، عن نسبة تقديم أعضاء الحكومة والبرلمان لتصريحات بممتلكاتهم، تبقى منخفضة بالمقارنة مع أعداد هؤلاء.  
وحسب التقرير، فقد تلقى المجلس خلال سنة 2018، في إطار المهام الموكولة له في مجال تتبع عملية التصريح الإجباري بالممتلكات 926 تصريحا بالممتلكات.
وتتوزع هذه التصريحات على 870 تصريحا يهم الموظفين والأعوان العموميين الملزمين بموجب مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم، فيما هم 56 تصريحا الفئات الأخرى الملزمة بموجب قوانين التصريح الإجباري بالممتلكات، كأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين، وأعضاء المجلس الدستوري، وأعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم ورؤساء دواوينهم، وأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
وحسب المصدر ذاته، فقد بلغ مجموع التصاريح المودعة بالمجلس الأعلى للحسابات، منذ سنة 2010، تاريخ دخول منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ، إلى غاية متم سنة 2018، ما مجموعه 37.951 تصريحا بالممتلكات، شكلت تصاريح الموظفين والأعوان العموميين في مجموعها نسبة 91,5%، فيما مثلت الفئات الأخرى التي تتضمن أعضاء الحكومة والبرلمان 8,5% فقط.
وأوضح المجلس أنه قد واصل خلال السنة الفارطة واصل المجلس تتبع ومراقبة واجب الإدلاء بالتصريح بالنسبة لجميع الملزمين، المضمنين في القوائم المتوصل بها من طرف السلطات الحكومية المختصة، حيث تم توجيه رسائل إخبار هذه السلطات بقوائم الملزمين المصرحين والملزمين غير المصرحين.