الاستيلاء على العقارات.. المحافظة العقارية تعلن التطبيق الصارم للقانون

الدار/ خاص

وجه المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، مراسلة إلى المحافظين على الأملاك العقارية، تهم تطبيق القانون رقم 31.18 المغير والمتمم لقانون الالتزامات والعقود، بعد صدور نصوصه التنظيمية.

وشددت المراسلة على وجوب تقييد الوكالات المتعلقة بنقل ملكية عقار أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها من طرف محررها بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية الذي تمسكه كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التابع لها مكان تحرير العقد.
كما تتضمن مقتضيات القانون التنصيص على أن الوكالات المذكورة لا تنتج آثارها القانونية ولا يحتج بالتعديلات المدخلة أو إلغاؤها إلا من تاريخ التقييد بالسجل المذكور، أما الوكالات الرسمية المنجزة في الخارج، فإنها فيتم تقييدها بالسجل الذي تمسكه كتابة الضبط بالمحكمة المشار إليها في العقد، وفي حالة عدم الإشارة إلى ذلك تقيد هذه الوكالات بالسجل الممسوك لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالرباط أو بمكان تواجد العقار.
 كما تشير المراسلة إلى إحداث وطني إلكتروني للوكالات يعهد بتدبيره للإدارة، يتم من خلاله إشهار جميع الوكالات المضمنة بسجلات الوكالة المتعلقة بالحقوق العينية والممسوكة من طرف كتابات الضبط بالمحاكم الابتدائية.
وبعد الشروع الرسمي في تطبيق القانون، سيكون من الإلزامي التأكد من تقييد عقد الوكالة بالسجل الوطني الالكتروني للوكالات من طرف محرر العقدالمتعلق بنقل ملكية عقار أو بانشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها.
وسيكون من الإلزامي أيضا تقييد الشركة التي تم تأسيسها وكل فرع لها بسجل الشركات المدنية العقارية الذي تمسكه كتابة الضبط بالمحكمو الابتدائية التابع لها عنوان مقر الشركة، مع اكتسابها الشخصية الاعتبارية، وإمكانية الاحتجاج على الغير بوجودها أو بالتقييدات المعدلة والتشطيبات من تاريخ التقييد أو الادراج بالسجل المذكور.
ولفت المحافظ العام في ختام مراسلته إلى أن المقتضيات المذكورة ستدخل حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشر النصوص اللازمة لتطبيق القانون المذكور بالجريدة الرسمية، والشروع في العمل بسجل الوكالات المتعلقة يالحقوق العينية وسجل الشركات المدنية والعقارية، ودعا المحافظين إلى موافاته بالصعوبات التي قد تعترضهم بعد دخول القانون حيز التطبيق.