الانتخابات التونسية.. يوم أخير لحملة المرشحين إلى الرئاسة والقروي باق في السجن

يخوض المتنافسون في الانتخابات الرئاسية في تونس، اليوم السبت، السباق الأخير من حملاتهم، التي اتسمت بالحدة، قبل يوم الاقتراع، غدا الأحد، المفتوح على كل الاحتمالات.

ووفق ما أخبر به، أمس الجمعة، موقع الدار الموجود في قلب الانتخابات الرئاسية من عين المكان، أبقى القضاء على نبيل القروي، المرشح البارز للانتخابات الرئاسية المبكرة مسجونا بتهمة تبييض الأموال.

وقال حزب القروي "قلب تونس"، في بيان، إن "محكمة التعقيب (النقض) تعلن أنها غير مختصة للنظر في قرار دائرة الاتهام القاضي بإيقاف السيد نبيل القروي، المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وتبعا لذلك، رفضت مطلب الطعن".

وقال محامي القروي كمال بن مسعود لوكالة فرانس برس (أ.ف.ب) إن قرار المحكمة "يخص الجانب الشكلي ورفضت تناول مضمون القضية".

وتثير قضية القروي غير المسبوقة في تونس أسئلة قانونية في حال تمكنه من الفوز في الدورة الأولى للانتخابات بينما يقبع في السجن.

وقال مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف إبراهيم بوصلاح "إنها القضية الأولى من نوعها في تونس. يجب أن أقول هنا إننا أمام فراغ. في حال فوزه، سنكون في مأزق قانوني".

وبالتزامن مع ذلك، تحول شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة والملقب "بشارع الثورة" إلى بازار سياسي، حيث نظمت اجتماعات حزبية لعدة مرشحين…

وتعتبر انتخابات الأحد مفتوحة على كل الاحتمالات. ونادرا ما شهدت البلاد مثيلا لها، وذلك بالنظر إلى عدد المرشحين وانقسام العائلات السياسية التي قدمت أكثر من مرشح ومتنافس.

مع انتهاء الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية، تنطلق حملة الانتخابات التشريعية، ما يزيد في تعقيد الأمور لدى الناخبين. وبذلك، يكون آخر يوم في النشاط الانتخابي بالنسبة للرئاسية وهو السبت، موعدا لانطلاق حملات الأحزاب للتشريعية.

ودفعت وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في 25 يوليوز الهيئة العليا للانتخابات إلى تحديد موعد مبكر للانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة في نوفمبر. وستجري الانتخابات التشريعية في السادس من أكتوبر…

وفي حال لم يحصل أي من المرشحين على غالبية الأصوات بنسبة 50 في المائة زائد واحد، ينتقل المرشحان اللذان حصدا العدد الأكبر من الأصوات إلى الدورة الثانية.

ورأت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير نشرته، أول أمس الخميس، أن "حدة الصراع الانتخابي تكشف عن حيوية ديمقراطية". ولكن في المقابل هناك "خطر الانحراف عن المسار"، وذلك بسبب "أزمة الثقة" لدى التونسيين تجاه المؤسسات وشراسة التنافس.

وشرعت هيئة الانتخابات في توزيع 14 ألف صندوق اقتراع على 4564 مركز اقتراع، مدعمة بحماية عسكرية.

وانطلق الاقتراع، أمس الخميس، خارج البلاد في أوروبا والدول العربية والولايات المتحدة وأستراليا والتي دعي لها أكثر من 386 ألف ناخب. وستقام عمليات الفرز في كل مكتب اقتراع.

الدار/ وكالات