تعويض ضحايا كوارث تارودانت والرشيدية يسائل العثماني في البرلمان

الدار/ مريم بوتوراوت‎

وجهت زينب قيوح، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب، سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تسائله فيه عن تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية التي عرفتها البلاد مؤخرا.
وسجلت البرلمانية في سؤالها أن المغرب "شهد في الأسابيع القليلة الماضية، بفعل القوة غير العادية لعوامل طبيعية فجائية، كوارث طبيعية مؤلمة، خلفت للأسف الشديد عددا من الوفيات، فضلا عن خسائر مادية كبيرة"، خاصة بإقليمي تارودانت والراشيدية.
وذكرت قيوح بأن المغرب يتوفر على منظومة قانونية متكاملة لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، والتي ينظمها القانون 110.14 الصادر بتنفيذه، الظهير الشريف رقم 1.16.152، وكذا المرسوم التطبيقي 2.18.785 وقرار وزير الداخلية رقم 900.19 المنشورين بالجريدة الرسمية، وأكدت على أن "عددا من المواطنين المتضررين من الواقعتين الكارثيتين يتوفرون على الأهلية القانونية المؤهلة للاستفادة من التعويضات التي يمنحها  صندوق التضامن". 
تبعا لذلك، ساءلت قيوح رئيس الحكومة حول "الأسباب الكامنة وراء تأخر الحكومة في الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية بموجب قرار إداري ينشر بالجريدة الرسمية"، والذي ينص على أن "الإعلان عن حدوث واقعة كارثية يتم بقرار لرئيس الحكومة بعد استطلاع رأي لجنة التتبع المحدثة بموجب المادة 9 من القانون السالف الذكر والذي يجب ألا يتعدى أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ حدوث الواقعة الكارثية".