بسبب استفزازات نتنياهو.. المغرب يشارك في اجتماع طارئ بالسعودية

الدار/ خاص

انتقل وفد مغربي من مستوى عالي إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، على عجل، لحضور الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى كبار المسؤولين، الذي انعقد اليوم الأحد، تمهيدا لاجتماع وزراء خارجية المنظمة، والذي سيجتمع في وقت لاحق اليوم، لبحث إعلان رئیس الوزراء الإسرائیلي عن نیته ضم أراض من الضفة الغربیة المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية.

وحضر المغرب في هذا الاجتماع ممثلا بفؤاد أخريف، بمدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وعبد الرحيم مزيان، رئيس قسم المنظمات العربية والإسلامية بالوزارة، إضافة إلى عبد الله باباه، نائب المندوب الدائم للمغرب لدى منظمة التعاون الإسلامي.

وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، يناقش الاجتماع الذي يأتي بدعوة من المملكة العربية السعودية، التصعيد الإسرائيلي الخطير المتمثل في عزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمالي البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية في حال إعادة انتخابه.

وينكب الاجتماع بحسب المصدر، على بحث سبل التصدي للسياسة العدوانية الإسرائيلية ودعم الخطوات الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.

ويضيف المصدر ذاته، أنه من المنتظر أن يرفع الاجتماع قراراته وتوصياته للاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجیة الدول الأعضاء في المنظمة الذي سينعقد في وقت لاحق اليوم.

وتابع المصدر أن نتنياهو الذي يسعى لتجنيد أصوات اليمين في إسرائيل، كان قد أعلن في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الماضي، عزمه ضم غور الأردن وشمالي البحر الميت كخطوة نحو ضم المستوطنات في الضفة الغربية. خاصة وأن غور الأردن يشكل نحو 30 بالمائة من الضفة الغربية، والمنطقة الحدودية الشرقية للضفة الغربية مع الأردن، ويعد منطقة استراتيجية للدولة الفلسطينية المستقبلية.

وكان الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين، يضيف المصدر، قد حمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي تداعيات هذا الإعلان غير القانوني الذي من شأنه تقويض أي جهود دولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل وفقا لرؤية حل الدولتين. كما طالب العثيمين جميع الدول والمنظمات الدولية رفض وإدانة هذا الإعلان الاستفزازي وإلزام إسرائيل وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب، باعتبارها باطلة ولاغية، وليس لها أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.