وزارة الداخلية تقود أكبر حملة لمحاربة “شارجورات” الهواتف المهددة لسلامة المواطنين

الدار / خاص

بمبادرة من وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وبتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية ، انطلقت، منذ يوم 11 شتنبر الجاري، حملة واسعة للتحقق من امتثال أجهزة الشحن والبطاريات للهواتف المحمولة الموجودة في السوق المحلية لمعايير السلامة.

وفي هذا الصدد، عمدت مصالح وزارة الداخلية الى أخد عينات من مختلف نقاط البيع لاختبار سلامتها في المختبرات المعتمدة، في محاولة من الوزارتين  لحماية المستهلك في الدرجة الأولى، و تجنب الحوادث الناتجة عن استخدام أجهزة الشحن والبطاريات ، والتي غالباً ما تكون لها عواقب وخيمة على سلامة الأسر المغربية.

وتقوم مصالح وزارة الداخلية، أيضا بتحسيس التجار، وبائعي هذه المنتجات بالتقسيط ، بالتزاماتهم القانونية والتنظيمية؛ بغية تحسين الممارسات التجارية للمنتجات المعنية؛ وكذا  إقامة منافسة عادلة بين الفاعلين الاقتصاديين في القطاع.

هذا، ومكنت عمليات المراقبة من منع عدة شحنات من دخول السوق المغربية، حيث تمت إعادة أزيد من 300 ألف وحدة لعدم امتثالها لمعايير السلامة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019، بما في ذلك حمولة تتكون من 159،000 شاحن كهربائي عند المعبر الحدودي الكركرات.

يشار الى أن عمليات الرقابة التي تقوم بها السلطات العمومية على أجهزة الشحن والبطاريات، تندرج في اطار الخطة الوطنية للتحري، التي تم إطلاقها في أوائل عام 2019، في سبعة قطاعات و هي: المنتجات الكهربائية المنزلية وأجهزة الغاز وقطع غيار السيارات والمنتجات. الكهربائية ولعب الأطفال والمنتجات النسيجية والملابس واللوازم المدرسية.

وتسببت أجهزة شحن الهواتف الضعيفة الجودة، خصوصا المستوردة من الصين، في عدة حوادث مميتة خلال السنوات الماضية، كان آخرها وفاة الطفلة هبة بسيدي علال البحراوي، ضواحي الرباط، بعد تسبب شاحن هاتف في احتراق المنزل، واحتراق الطفلة.