تقرير..مشاريع الاستثمار بالدول العربية أغلبها صغيرة ومتوسطة

الدار/

كشف تقرير لصندوق النقد العربي أن المشاريع متناهية الصغرى والصغيرة والمتوسطة تمثل ما بين 90 و99 بالمائة من إجمالي المشاريع في القطاع الرسمي في الدول العربية، وتسهم بنسب متفاوتة من الناتج المحلي الإجمالي تتراوح ما بين 22 و80 في المائة.
وتابع التقرير الذي نشر على هامش ورشة العمل رفيعة المستوى حول "تعزيز الشمول المالي وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية"، التي اختتمت مساء أمس الاثنين بالقاهرة، أن هذه المشاريع توفر كذلك ما بين 10 إلى 49 في المائة من فرص التشغيل في القطاع الرسمي في الدول العربية، وهي نسبة تقل عن المتوسط في البلدان النامية حيث تبلغ 60 بالمائة.
واستعرض التقرير التحديات التي تواجه القطاع وعلى رأسها صعوبة النفاذ إلى التمويل لا سيما فيما يتعلق بالتمويل المصرفي حيث لا تتجاوز نسبة التسهيلات المصرفية الممنوحة للقطاع 9 في المائة من إجمالي التسهيلات المصرفية مقارنة بنحو 16 في المائة للمتوسط المماثل المسجل في البلدان متوسطة الدخل.
وذكر أن المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية سعت لتجاوز هذه الصعوبات، عبر تبني عدد من الإجراءات والسياسات الهادفة إلى تشجيع البنوك على تقديم المزيد من القروض للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوفير بنية القطاع المالي الهادفة إلى تقليل المخاطر المرتبطة بهذا النوع من القروض عبر تأسيس نظم ضمان القروض متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ونظم الاستعلام الائتماني، وسجلات الأصول المنقولة، وتطوير نظم الإفلاس، وهو ما ساهم في نمو التسهيلات المصرفية الموجهة إلى تلك المشاريع بنسب تراوحت ما بين 5 إلى 36 في المائة خلال العامين الماضيين في بعض الدول العربية.
وأكدت الوثيقة أن الدور الاقتصادي والتنموي للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يعتمد إلى حد كبير على وجود متطلبين رئيسين يتمثلان في توفر بيئة الأعمال الداعمة، وفرص النفاذ إلى التمويل.
ولفت إلى أن صندوق النقد العربي وفي إطار سعيه لدعم جهود البلدان الأعضاء الهادفة إلى تحقيق النمو الشامل والمستدام، يركز بشكل خاص في إطار استراتيجيته الخمسية الحالية (2015-2020) على تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة مستويات الشمول المالي في المنطقة العربية، حيث تبنى في هذا الصدد عدة مبادرات وبرامج تستهدف النهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وخلص التقرير إلى أهمية الاعتماد على المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والنهوض بها كقاطرة للتنمية الاقتصادية نظرا لدورها المحوري في توفير فرص العمل، وخفض معدلات البطالة خاصة في أوساط الشباب والإناث التي ترتفع في الدول العربية إلى ما يفوق ضعف المعدل العالمي، فضلا عن دورها في زيادة مستويات التنويع الاقتصادي، وتكامل سلاسل إنتاج السلع والخدمات، وتحسين تنافسية الاقتصادات الوطنية.
وشكلت ورشة العمل رفيعة المستوى مناسبة لمناقشة الجوانب التي يمكن أن تساعد في زيادة الائتمان المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يشمل توفير الدعم الحكومي، واستقرار الاقتصاد الكلي، وسلامة القطاع المالي، ومدى وجود نظام مصرفي تنافسي، والإصلاح التنظيمي والتشريعي، إضافة إلى دور أنظمة المعلومات الائتمانية.
وتم تنظيم هذا القاء بمبادرة من صندوق النقد العربي بالتعاون مع دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي، وبحضور ممثلين رفيعي المستوى عن المؤسسات المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والبنوك والمؤسسات العربية والدولية في القطاعين الحكومي والخاص.