ميزانية “السلطة القضائية” تشعل الجدل في مجلس النواب

تسبب غياب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن اجتماع مناقشة مشروع ميزانية السلطة القضائية، في جدل كبير داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب.
وأجمعت جل الفرق الحاضرة خلال اجتماع اللجنة المذكورة، اليوم الأربعاء، على رفض تقديم وزير العدل محمد أوجار لمشروع ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ليتم تأجيل اجتماع اللجنة للسماح للنواب بالرجوع إلى رؤساء فرقهم للتشاور حول الجدل القانوني الذي عرفه الاجتماع.
وقال عبد اللطيف وهبي، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة إنه "لا يمكن قبول تفسير الدستور على هوى كل واحد، يجب احترام الدستور ودور المؤسسات، إن قبلنا بتقديم الحكومة لميزانية النيابة العامة سنكون أمام كارثة"، قبل أن يضيف أنه "يجب أن نطلع على تفاصيل ميزانية النيابة العامة، لأنها أموال دافعي الضرائب، هل النيابة العامة سوق سوداء، حتى لا نعرف تفاصيل ميزانيتها؟"، يتساءل المتحدث.
من جهتها أكدت بثينة القروري، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية على أن هناك "إشكالا حقيقيا دستوريا يتعلق بميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية"، مشيرة إلى أان البرلمانيين قبلوا مناقشتها في غياب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية "بشكل استثنائي، ووافقنا على تقديم ميزانية المجلس الأعلى خارج القواعد الدستوريةوقلنا مصلحة البلد أولا، لكن الآن حين تدفع السلطة القضائية بعدم الحضور نظرا لاستقلاليتها، فمن باب الأولى ان تدفع باستقلاليتها اتجاه السلطة التنفيذية".
 وتابعت المتحدثة "كيف تعطي ميزانيتها للحكومة لتقدمها بدلا عنها، يجب أن تأتي كباقي المؤسسات. فالرئيس المنتدب يجب أن يأتي ويقدم مشروع ميزانيته، وليس في ذلك مس باستقلالية السلطة القضائية، للدينا مؤسسات دستورية ليست سلط، ولكن مسؤوليها يقدمون ميزانياتهم أمام اللجنة البرلمانية، منهم المجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ونستحضر أنهم لا يخضعون للمحاسبة".
رد أوجار على تدخلات النواب كان بالقول "إننا بصدد مرحلة تأسيسية، فكل الدساتير العالمية تعطي السلطة القضاية  وضعا خاصا، وفي عدد من الدول وزراء العدل يتقدمون بالميزانيات أمام البرلمان احتراما وتقديرا وإجلال للوضعية الاعبتارية للقاضي"، حسب ما جاء على لسان الوزير قبل أن يضيف مخاطبا النواب "التمس منكم الاذن والسماح ليقدم وزير العدل ميزانية السلطة القضائية".
ودعا الوزير البرلمانيين إلى "تكريم السلطة القضائية بتأسيس نوع من العرف، خاصة اننا لسنا بصدد ميزانية ضخمة وانما نشاطات معينة للسلطة، الح عليكم على السماح بتقديمها، وان كان لابد من تعميق النقاش فلا نطيل فيه"، وفق ما جاء على لسان المتحدث.