الموافقة على 85 في المائة من طلبات تزويجهم.. مجلس الشامي يدق ناقوس الخطر حول تزويج القاصرات
الرباط / مريم بوتوراوت
دق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ناقوس الخطر حول ظاهرة تزويج القاصرات في البلاد، معتبرا أن الاستثناء في هذا الملف صار قاعدة.
الرأي الذي يحمل عنوان "ما العمل أمامَ اسْتمرار تزويج الطّفْلات بالمغرب؟"، أكد أن "تزويج الأطفال، الذي لا يزال منتشرا بقوة في بلادنا، يشكل عائقا حقيقيا يحول دون تحقيق التنمية، ويؤدي إلى عواقب وخيمة على الصحة النفسية والبدنية للأطفال، بسبب تقليصه لحظوظهم في تحقيق الاستقلالية الاقتصادية والاجتماعية والفكرية".
وأوضح المصدر ذاته أن الظاهرة تبقى "مقلقة"، حيث عرفت سنة 2018 تسجيل 32 ألف حالة مقابل 30 ألف حالة سنة سنة 2006، ما يعني حسب المجلس أن "الآلية التي تضمنتها مدونة الأسرة من أجل التقليص من حالات زواج الأشخاص دون سن 18 سنة لم تمكن من تحقيق هذا الهدف بالشكل المطلوب".
كما أن هذه الآليات التي كان من المفترض أن تجعل الموافقة على زواج القاصر "استثنائيا" أضحى هو القاعدة، حسب تقرير مجلس الشامي الذي أوضح أن 85 في المائة من طلبات تزويج الأطفال حصلت على الترخيص ما بين سنتي 2011 و2018.
تبعا لذلك، اعتبر المجلس أن "الوضع على أرض الواقع أكثر مدعاة للقلق"، بالنظر إلى أن إحصائيات وزارة العدل لا تأخذ بعين الاعتبار إلا طلبات زواج القاصر والزواج المبرم، ما يعني أن "زواج الأطفال غير الموثق شرعيا، الذي يطلق عليه اسم "زواج الفاتحة" أو زواج "الكونطرا" وهو زواج بوساطة "عقود" لا يرد في أي إحصائيات رسمية".
