تقرير: “دوزيم” و”الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة”.. في مهب الريح

الدار: خاص

ما زالت "صورياد دوزيم" و"الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" لا تتوفران إلى حدود الساعة على عقد برنامج يجمعهما بالدولة، وحتى نموذجهما الاقتصادي تجاوز من دون أن يحدث ذلك أي رد فعل لدى السلطات العمومية. والنتيجة، تستمر وضعيتهما المالية في التدهور وتلتهم الكثير من الدعم العمومي.
وضعية الشركتين العموميتين للتلفزة، "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" و"صورياد دوزيم"، آخذة في التدهور يوما عن يوم. هذا ما كشفه التقرير الأخير حول الشركات والمؤسسات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية 2019.
وسبق وحذر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، سنة 2017، من الحالة المالية المقلقة لكلتا الشركتين. وهي وضعية " تستدعي إعادة صياغة نموذجهما الاقتصادي وتحسين الحكامة داخلهما".
وكان إصدار هذا التقرير قد أثار الكثير من ردود الأفعال، سيما لدى النقابات ومستخدمي القناة الثانية الذين دعوا الحكومة إلى التعامل السريع مع الملف.
ومرت سنة ونصف السنة ولم يحدث شيء البتة. فالشركتين ما زالتا في مهب الريح، من دون عقد برنامج مع الدولة ولو أن القانون ينص على ذلك. وحتى وضعيتهما المالية مستمرة في التدهور، كما أن الاستثمارات غير كافية بسبب غياب الوسائل الكافية لفعل ذلك.
وللقناتين معا هيكلة ثقيلة جدا، فهما آخذتان في إخلاف الموعد مع التحول الرقمي بالرغم من كل محاولتهما، كما أن جودة برامجهما هي الأخرى محط انتقاد من عدد من الملاحظين والمشاهدين والمهنيين.

بالكاد 10 في المئة من مداخيل "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" مصدرها الإشهار. وفي حالة "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة"، لم يتجاوز رقم معاملاتها الإشهاري سنة 2017 حاجز 161 مليون درهم، أي 10 في المئة من موارد الشركة الإجمالية. ويتلخص الباقي في دعم عمومي قيمته 1.1 مليار درهم ومنتوجات الضريبة على القطاع السمعي البصري بلغت 272 مليون درهم، وأموال للنهوض بالسمعي البصري وصلت 120 مليون درهم.
وفي ظل هذه الظروف، ارتفع صافي أرباح "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" ليصل 19 مليون درهم، مقابل عجزين طفيفين سنتي 2016 و2015. لكن كانت النتيجة لتبلغ عجزا مهما في حال لم يكن هناك أي دعم.
وعلاقة بالاستثمار، لم تحقق الشركة إلا 43 في المئة مما كان مسطرا سنة 2017، أي 150 مليون درهم من أصل 350 مليون درهم.
وفي سنة 2018، لم تستثمر إلا 45 في المئة من ميزانية 256 مليون درهم. وما زالت توقعات الإغلاق طموحة: 251 مليون درهم.
وتقول الشركة إن برنامج عملها لسنة 2019 يهدف إلى تطوير استراتيجية رقمية وتقوية التغطية الوطنية ومواصلة الجهود لتحسين الحصول على الموارد. وعلى النقيض من ذلك، لا توجد إمكانية لإنهاء عقد برنامج مع الدولة.

خسائر متراكمة لـ " دوزيم" بـ 589 مليون درهم

أما وضعية "صورياد دوزيم" فهي مثار قليل كبير. صحيح أن القناة حققت نسبة مشاهدة بلغت أزيد من 34 في المئة، إلا أن رقم معاملاتها جامد منذ سنوات في حدود 500 إلى 600 مليون درهم في السنة.
ومع ثقل المصاريف، نجد النتيجة التالية: خسائر متراكمة نهاية 2017 ترتفع لتصل 589 مليون درهم، بارتفاع قدره 17 في المئة مقارنة بسنة 2016، مع الأخذ بعين الاعتبار ناتج صافي سلبي قيمته 88.7 مليون درهم.
وعلى هذا الأساس، بلغت النتيجة الصافية لـ "صورياد دوزيم" ناقص 229 مليون درهم، مقابل ناقص 140 مليون درهم سنة 2016، مع عجز في صافي الخزينة وصل 305 مليون درهم، أكثر تقهقرا مقارنة بسنة 2016.
وتجدر الإشارة إلى أن الدولة وافقت على بذل مجهود مالي قيمته 80 مليون درهم سنة 2017 لصالح القناة.
وتؤكد "مديرية المنشآت العمومية والخوصصة" أن رفع رأسمال "صورياد دوزيم" الذي تقرر سنة 2016 لم يتم بسبب "غياب الرؤية المتعلقة بالسبل الكفيلة بإيقاف تردي الحالة المالية للشركة بصورة مستدامة".
وعلى أية حال، وبالنظر إلى الصعوبات المالية، لا تحترم الشركة التزاماتها فيما يخص الاستثمارات، حيث لم تنفق سنة 2017 إلا 30 مليون درهم من أصل 50 مليون درهم للحفاظ على آلياتها الإنتاجية التي للإشارة تعاني من الشيخوخة.