بسبب انخفاض المخزون الوطني.. الحكومة تخفض الرسوم على استيراد القمح

الرباط/ مريم بوتوراوت

في اجتماعها اليوم الخميس، تصادق الحكومة على مشروع مرسوم جديد من شأنه أن يخفض رسوم الاستيراد المتعلقة بالقمح اللين.
وحسب المذكرة التقديمية للمشروع، الذي اشتغلت عليه وزارة الفلاحة والصيد البحري، فإن المخزون الوطني من القمح اللين لدى الفاعلين في الاقتصاد الوطني قد بلغ 14.3 مليون قنطار إلى غاية فاتح شتنبر الجاري، أي ما يعادل 3.6 شهر من احتياجات المطاحن الصناعية، وهو المخزون الذي يتوقع أن ينخفض إلى 10.5 مليون قنطار ما يمثل 2.7 شهرا فقط من الاحتياجات، عند متم الشهر الجاري.
تبعا لذلك، يقترح المشروع الذي يتوفر موقع "الدار" على نسخة منه تخفيض نسبة رسم الاستيراد على القمح اللين من 135% المطبقة حاليا، إلى 35% ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل، وذلك في سبيل "الحفاظ على حد أدنى من المخزون الذي يمكن من تزويد عادي للسوق الوطني بهذا المنتوج".
ومن شأن هذا الإجراء أن يمكن من ضمان التكلفة المستهدفة عند الخروج من الميناء والمقدرة ب260 درهم للقنطار، ومن "تزويد منتظم للسوق الداخلي في أحسن الظروف".
وكانت الحكومة قد رفعت من رسم الاستيراد على القمح اللين ليصل إلى 135%، وذلك لضمان تسويق الإنتاج المحلي في ظروف جيدة خلال فترة التجميع المكلف التي استمرت من فاتح يونيو إلى غاية 31 غشت الماضي.