جمعيات ألمانية لحماية المستهلك تجر “فولسفاكن” أمام القضاء

​رفعت جمعيات حماية المستهلك في ألمانيا دعوى قضائية مشتركة ضد مجموعة "فولكسفاغن" للسيارات الألمانية بسبب فضيحة التلاعب في معدلات عوادم سياراتها التي تعمل بمحركات الديزل.
ويمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى حصول أصحاب سيارات الديزل على تعويضات مالية من "فولكسفاغن".
وقد أطلقت جمعيات حماية المستهلك ما سمته "نموذج دعوى قضائية" نيابة عن عشرات الآلاف من الأشخاص الذين تدهورت قيمة سياراتهم في أعقاب تفجر فضيحة "فولكسفاغن" والتي دفعت العديد من المدن الألمانية إلى حظر سير سيارات الديزل في شوارعها.
وفي حال قبول المحكمة لهذه الدعوى، فسيكون في مقدور باقي أصحاب هذه الفئة من سيارات "فولكسفاغن" تسجيل دعاوى مماثلة مجانا.
ويتزامن تاريخ فاتح نونبر مع بدء تطبيق قانون جديد في ألمانيا يسمح للمستهلكين بإقامة دعاوى قضائية مشتركة للحصول على تعويضات من الشركات.
وقال "كلاوس موللر" رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك في ألمانيا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "فاتح نوفمبر سيسجل في ذاكرة فولكسفاغن باعتباره اليوم الذي حلت فيه قفازات الملاكمة لجمعيات حماية المستهلك محل القفازات المخملية للسياسيين" في مواجهة فضيحة الشركة.
ويستهدف القانون الألماني الجديد تسهيل المسار القانوني للمستهلكين في مواجهة الشركات القوية.
وقال "موللر" إن حوالي 40 ألف شخص أعربوا عن اهتمامهم بالانضمام إلى الدعوى وهو "رقم كبير بشكل مرضي" .
من جانبها، أعربت "كريستينا برلي" وزيرة شؤون المستهلكين الألمانية عن ثقتها في مساعدة الدعوى المشتركة وفقا للقانون الجديد لأصحاب سيارات الديزل في استعادة حقوقهم.
وقالت في تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية إن حوالي "مليوني مستهلك يمكن أن يستفيدوا من الدعوى القضائية الواحدة ضد فولكسفاغن".

المصدر: الدار- و م ع