هل يقدم المغرب على تقنين تجارة القنب الهندي بعد إطلاق مجلس جهة طنجة لدراسة
الدار / خاص
ترتبط تجارة نبتة القنب الهندي، ارتباطًا وثيقًا بشمال المغرب، وهو الامر الذي حدا بالعديد من المتتبعين، والباحثين، والأحزاب السياسية الى فتح امكانية تقنين القنب الهندي، واخراج هذا النقاش من دائرة الطابوهات، والمسكوت عنه.
بعد مرور بضع سنوات عن هذا النقاش، الذي لازال في واقع الأمر محتدما، يطرح السؤال من جديد، حول ما ان كانت المنطقة قادرة على إدارة ظهرها للفوائد الاقتصادية المتمثلة في تقنين زراعة هذا النبات؟، خصوصا أمام قلة فرص الشغل بالشمال، وبمنطقة الريف بشكل خاص، مما يعيد النقاش من جديد حول امكانية تقنين القنب الهندي، ويجعله أكثر موضوعية من ذي قبل.
وفي آخر المبادرات الرامية الى تقنين زراعة القنب الهندي، قرر مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي يرأسه الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، الياس العماري، تمويل دراسة جدوى حول استغلال نبتة القنب في الأمور العلاجية والصيدلانية، وهي المبادرة التي تمت الموافقة عليها قبل أسابيع قليلة من قبل غالبية أعضاء المجلس، وسيتم تنفيذها بالتعاون مع المعهد العلمي للرباط، الملحق بجامعة محمد الخامس، والذي سيتولى الاشراف على الجانب العلم من هذه الدراسة.
وما يعطي نوعا من القبول لهذه الدراسة، كون الدراسات المختلفة أظهرت الاهتمام العلاجي لجزء في نبتة القنب الهندي تسمى THC ، الذي يعد جزءا من مجموعة من مائة جزيئات أخرى تسمى القنّب والتي تعد العديد من المسارات للتطبيقات الدوائية، كما أن الباحثون يدرسون في جميع أنحاء العالم آثارها العلاجية المحتملة وآليات عملها في جسم الإنسان.
وفقًا لدراسة نشرها مؤخرًا معهد " Prohibition Partners"، يمكن للمغرب أن يجني 100 مليار درهم من عائدات زراعة القنب في حالة تقنين القطاع وتنظيمه، كما أنه بحلول عام 2023، تقدر إمكانات عائدات إفريقيا وحدها بنحو 7.1 مليار دولار ، أي ما يزيد قليلاً عن 70 مليار درهم، وهو ما ينطبق على العديد من البلدان الأفريقية المهتمة بتقنين قطاع القنب الهندي، بما في ذلك جنوب أفريقيا وليسوتو ونيجيريا وملاوي وغانا وزامبيا.
وتشير الدراسة، التي استندت إلى البيانات التي كشف عنها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، إلى أن 80 ٪ من إنتاج القنب في المغرب كانت موجهة للتصدير في عام 2017، في حين أن 20 كانت مخصصة للاستهلاك المحلي، على الرغم من حظرها بموجب القانون.
في الشمال المغرب، تعيش ما بين 90،000 و 140،000 عائلة من زراعة وتسويق الحشيش في شمال المغرب، كما يوظف هذا النشاط التجاري حوالي 800000 شخص، الى جانب أن قيمة كيلوغرام واحد من القنب الخام تقدر بـ 8 يورو ، وتحول ما بين 3000 و 17000 يورو إلى راتنج في القارة الأوروبية.
