دعما لمشاركة المجتمع المدني.. افتتاح مكتب المواطن بشفشاون
افتتح أمس الأول الخميس، بمدينة شفشاون، "مكتب المواطن" الذي من شانه تكريس الديموقراطية التشاركية من خلال دعم مشاركة المجتمع المدني في سن السياسات العمومية المحلية.
وتميز حفل الافتتاح بحضور مسؤولين بالوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية ورؤساء وممثلي الجماعات الترابية بأقاليم وعمالات جهة طنجة تطوان الحسيمة، ومؤسسة أونكاجمون غلوبال الألمانية، والمؤسسة الألمانية كونراد أديناور، إلى جانب ممثلين عن هيئات المجتمع المدني، إلى جانب تنظيم أيام دراسية حول "دار المواطن".
وقال السيد بنعبد القادر، في كلمة بالمناسبة، إنها مبادرة مفعمة بروح "المواطنة تهدف إلى خدمة المواطن بالأساس"، معتبرا أن الوزارة حرصت على إطلاق دينامية جديدة "تعتمد في مرجعياتها على دستور المملكة الذي يمثل نقلة نوعية على مستوى التدبير العمومي".
وأضاف، في كلمة تليت باسمه، أن هذه الفعاليات الدراسية "تكتسي أهمية خاصة وتتمتع براهنية كبرى"، مستعرضا أهم محاور التصور الإصلاحي، الذي اعتمدته وزارته، والذي جعل المواطن في صلب اهتمامه وانشغالاته، خاصة مع وضع المشرع المغربي لإطار قانوني لآليات الديمقراطية التشاركية، يشكل خطوة مهمة نحو الاصلاحات، التي يعرفها المغرب بالنسبة للإدارات العمومية والجماعات الترابية.
وشدد الوزير على أن الرهان الجهوي، يدعو "الإدارات العمومية لمواكبة التحولات من أجل إدارة ناجعة ، شفافة حديثة مبسطة للمساطر، ومسهلة للولوج للخدمات العمومية وميسرة للاستثمار، وإدارة فعالية وقريبة من المواطنين ودافعة للإصلاح والتطور والتحول البناء.
من جهة أخرى، أبرز رئيس الجماعة الترابية لشفشاون محمد السفياني، أن افتتاح "مكتب المواطن" بمدينة شفشاون سيكون له أهمية كبرى في مجال دعم الديمقراطية التشاركية، والمشاركة المواطنة من أجل "تدبير الشأن العام المحلي بصفة عامة". وأضاف أن مكتب المواطن يعتبر فضاء للقرب مع المواطنات والمواطنين، ومع فعاليات المجتمع المدني، والأشخاص الذين يرغبون في طرح الأفكار والاقتراحات والتوصيات والشكايات.
من جانبه، أشار نائب رئيس جامعة عبدالملك السعدي، حسن الزباخ، في كلمته أن أطر "مكتب المواطن" ملزمين الالمام بمجموعة من القوانين، مؤكدا على ان الجامعة ملتزمة بدعم التكوين الجيد لأطر ومسؤولي "مكاتب المواطن" بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بإشراف من أساتذة متخصصين في المجالات التي تهم الجماعات الترابية والمجتمع المدني.
المصدر: الدار- و م ع
