التعديل الحكومي.. هل يعلن الملك عن حكومة بوجوه تقنوقراطية أمام “ضعف” الأحزاب

الدار/  خاص

في الوقت الذي كلف فيه الملك محمد السادس، بشكل علني وفي خطاب مباشر بمناسبة عيد العرش، بأن يرفع الى نظره السديد، اقتراحات لإغناء التجربة الحكومية، وبعض مناصب المسؤولية في الادارات العمومية، بكفاءات جديدة، وفق جدول زمني محدد، يبدو أن الأحزاب السياسية، خصوصا المشكلة للأغلبية الحكومية، لازلت مكتوفة الأيدي،  ولم تظهر أية علامات حول أهليتها لتكون في مستوى رهانات الدخول السياسي الجديد، و النموذج التنموي، الذي سيتم الاعلان عن تشكيل لجنته.

وبعد مرور ما يقرب من شهرين من إعلان الملك محمد السادس عن تعديل حكومي، لم يتخذ حلفاء الائتلاف الحكومي، أية مبادرة تذكر، للتسريع بهذا التعديل،  كما لم يعلنوا عن رؤيتهم بخصوص هذا التعديل، لكن ما هو مؤكد أن حكومة سعد الدين العثماني، ستعرف تقليص عدد الوزارات، وحذف كتابات الدولة، التي أثير حولها جدلا كبير، بسبب مردوديتها، كما أن التعديل الحكومي المقبل سيفرض اعادة هيكلة العديد من القطاعات الوزارية، بغية تحقيق تجانس بين هذه القطاعات، علما بأن الحكومة التي تتشكل اليوم من 38 وزيرا، تعاني من غياب تنسيق وتجانس بين مكوناتها، خصوصا بين بعض الوزراء وكتاب الدولة.

وبالنظر لكل هذه المستجدات، لم يسع أي حزب سياسي إلى ركوب الموجة ليشرح لناخبيه المحتملين رؤيته لهيكلة الحكومة المقبلة، بشكل يخال معه المرء أن الطبقة السياسية المغربية، قد تعرضت لنوع من "التخذير"، بسبب افتقار العديد من الاحزاب السياسية ربما للكفاءات التي يمكن أن تضخ دماء جديدة في العمل الحكومي.

الامين العام لحزب الحركة الشعبية، امحند لعنصر، أعلن في اجتماع لمكتبه السياسي، عن تشكيل لجنة لدراسة السير الذاتية التي بدأت تتقاطر على الأمانة العامة لحزب السنبلة، كما المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، راسل فروعه الاقليمية لارسال سير ذاتية للوجوه التي يمكن اقتراحها في التعديل الحكومي المقبل.

أما حزب العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، فقد ناقش موضوع التعديل الحكومي في  اجتماع أمانته العامة، دون الخوض في التفاصيل، لكون اقتراح الأسماء التي ستدخل الحكومة، يتبع مسطرة تقليدية معقدة، لا تخضع دائما للكفاءات، بل للشخصيات المؤثرة في الحزب، رغم أن الملك محمد السادس كان واضحا في خطاب العرش، عندما شدد على معايير الكفاءة والاستحقاق.

في ظل هذا النقاش المثار حول سيناريوهات التعديل الحكومي المقبل، يتبادر الى الذهن سؤال آخر، وهو المتعلق بتزامنه مع نشر التقرير السنوي للمجلس الاعلى للحسابات، الذي نشر غسيل عدد من الوزارات، من أهمها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والفلاحة، والصحة، والتكوين المهني، والتجهيز والنقل.

علاوة على ذلك، يدفع بعض المراقبين، المشككين في "رداة" الطبقة السياسية، نحو امكانية أن تقدم الاحزاب السياسية، اقتراحا للملك لتشكيل حكومة منتقاة، مؤلفة من وجوه تكنوقراطية لتدبير الشأن العام بحلول عام 2021، خصوصا وأن الملك يراهن على الكفاءة، التي يؤكد المتتبعون بأن الوجوه التكنوقراطية هي الممسكة بزمامها.