خلاصات تقرير على طاولة حموشي حول فيديو أستاذة بسيدي يحيى الغرب

الدار

كشف مصدر أمني، أن لجنة التفتيش المركزية التي أوفدها المدير العام للأمن الوطني إلى مدينة سيدي يحيى الغرب للبحث في الاتهامات التي تضمنها شريط فيديو، كانت قد ظهرت فيه أستاذة تتهم ضابطا للأمن بتعريضها للشطط في استعمال السلطة، قد انتهت من أبحاثها وتحرياتها ورفعت تقريرا إجماليا مشفوعا بخلاصاتها وتوصياتها في موضوع هذه الاتهامات.
وأوضح ذات المصدر، بأن التقرير النهائي للجنة التفتيش خلص إلى أن النزاع الذي يجمع بين الأستاذة الشاكية وضابط الأمن هو نزاع ذي طبيعة مدنية يتعلق بعقد الكراء، وأن السلطات القضائية المختصة تبقى هي المؤهلة قانونا للبت فيه، على اعتبار أن الشاكية اقتنت المنزل محل الخلاف في غضون سنة 2016، وطالبت الشرطي المشتكى به بالإفراغ بعدما كانت يرتبط بعقد كراء مع المالك الأول منذ سنة 2013.
 
وترتيبا على الطابع المدني للنزاع، خاصة وأن الشرطي كان يؤدي السومة الكرائية بصندوق المحكمة، فقد أوصت لجنة التفتيش باحترام المساطر القضائية في المنازعات ذات الطبيعة العقارية والكرائية، كما أوصت بانتظار صدور الأحكام القضائية في بعض الشكايات الزجرية المتبادلة بين الطرفين، والمتعلقة بتبادل العنف وسوء الجوار، وذلك ليتسنى ترتيب المسؤوليات الإدارية بالنسبة لموظف الشرطة.
 
وفي مقابل ذلك، سجلت لجنة التفتيش المركزية مجموعة من الإخلالات ومظاهر التقصير التي ارتكبها بعض المسؤولين الأمنيين على مستوى ولاية أمن القنيطرة ومفوضية الشرطة بسيدي يحيى الغرب خلال معالجة الشكايات والقضايا المتبادلة بين الطرفين، وهو ما أدى إلى تطور الخلاف من نزاع مدني إلى قضايا جنحية معروضة أمام القضاء، كما تم تسجيل تقصير واضح في إشعار المصالح المركزية بطبيعة وأبعاد هذا المشكل الذي كان أحد أطرافه موظف شرطة.
 
وعلى ضوء نتائج البحث وخلاصات لجنة التفتيش، أصدر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي عقوبة الإنذار في حق والي أمن القنيطرة، وأعفى رئيس مفوضية الشرطة بسيدي يحيى الغرب من مهامه وتوقيع عقوبة الإنذار في حقه، كما أصدر عقوبة الإنذار في حق أربعة مسؤولين آخرين، وهم عميد وضابطين للشرطة ومفتش شرطة ممتاز، كما وجه رسالة ملاحظة لمسؤول أمني برتبة عميد شرطة ممتاز.
 
واستطرد المصدر الأمني، بأن المدير العام للأمن الوطني أعطى تعليماته لولاية أمن القنيطرة بإعلام الأستاذة المشتكية بأن شكايتها كانت موضوع بحث إداري دقيق، وأن مصالح الأمن الوطني تعاملت معها بالجدية والسرعة المطلوبة وفق ما يقتضيه القانون، مع تحسيسها بإتباع المساطر القانونية والقضائية في الشق الآخر المتعلق بدعوى الإفراغ أو بالشكايات الزجرية الأخرى.
 
وختم ذات المصدر، بأن العقوبات التأديبية التي أصدرها المدير العام للأمن الوطني جاءت على ضوء نتائج البحث، الذي حدد مظاهر التقصير في إخبار المصالح المركزية بهذه الشكايات، وكذا في طريقة معالجتها، مضيفا في المقابل بأن مصالح الأمن الوطني ماضية في تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعازمة على مواصلة مسلسل تخليق الوظيفة الشرطية.