يحدد ولايات الزعماء ويراقب التمويلات.. المركزيات تتوصل بمسودة قانون النقابات
الرباط/ مريم بوتوراوت
في الوقت الذي يعيش مشروع القانون المنظم للإضراب حالة "بلوكاج" صامتة بسبب رفض النقابات الرد على الحكومة، فتح وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم التشاور حول مشروع قانون النقابات.
وتوصلت المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب بمسودة مشروع القانون المتعلق بالنقابات المهنية، للاطلاع عليه وإبداء ملاحظاتها حوله للسلطة الحكومية الوصية.
ويأتي النص، الأول من نوعه في البلاد، لينظم القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها، وهو الملف الذي أثار الكثير من الجدل خلال السنوات الماضية.
ويُجَمّع المشروع المقتضيات المرتبطة بالعمل النقابي للعمال وبالمنظمات المهنية للمشغلين ويحدد العلاقة بينها، حيث شمل تحديد مجال تطبيق القانون من حيث فئات العمال والمشغلين.
كما يتضمن النص الجديد حسب المعطيات المتوفرة مقتضيات متعلقة بالمراقبة المالية للمنظمات النقابية للعمال و للمنظمات المهنية للمشغلين على غرار ما هو معمول به في قانون الأحزاب، ويضبط شروط وإجراءات تأسيس وتسيير هذه النقابات وكيفية ممارستها لعملها، ويحدد المعطيات الأساسية التي يجب أن يتضمنها القانون الأساسي لنقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين وما يتعلق بالتدبير الديمقراطي ووجوب التنصيص على مدة ولاية مسيري النقابة وولاية الأجهزة المسيرة.
علاوة على ذلك، يتضمن النص مقتضيات متعلقة بالتسهيلات النقابية وحماية الحق النقابي، وينظم توقيف وحل نقابات العمال والمنظمات المهنية للمشغلين، كما يتضمن كذلك بعض الأحكام العامة ذات الصلة بالحوار الاجتماعي ومأسسته.
