وزراء “التعديل” يطلقون برامج اللحظة الأخيرة لإنقاذ حقائبهم

الدار / رشيد عفيف

أدخل سباق الاستوزار للحكومة المعدلة والمرتقبة قريبا مجموعة من الوزراء في حمى القرارات والبرامج القطاعية المعلنة في اللحظات الأخيرة لمسؤولياتهم السياسية. فقد عرف الأسبوعان الأخيران تهافت الكثير من الوزارات على إطلاق مبادرات ومشاريع جديدة بعناوين مثيرة وكبيرة في محاولة واضحة لإبراز "حنة اليد" التي افتقدها الكثير منهم منذ تعيينهم على رأس القطاعات التي يمثلونها. وجاءت جل هذه المبادرات من القطاعات التي وضع وزراءها على قائمة الإعفاء والاستبدال بكفاءات جديدة.

من بين هذه القطاعات وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، التي عممت خلال الأسبوع الجاري منشورا إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، تدعوهم فيها إلى إقامة دور للحضانة في المرافق العمومية كإجراء "تحفيزي" للموظفات. ودعت الوزارة المذكورة، إلى اعتماد خيار إقامة دور الحضانة في المرافق العمومية كإجراء "تحفيزي"، وذلك انسجاما مع مضامين الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2021-2018 والتي تتضمن من بين مشاريعها المهيكلة مشروع تنفيذ استراتيجية تعزيز المساواة بالوظيفة العمومية. وبدا واضحا من هذا الاقتراح الذي يقدمه الوزير الاتحادي محمد بنعبد القادر الرغبة في إثارة الانتباه من خلال إصلاح "تقدمي" كهذا يستهدف بالأساس الفئات الهشة وعلى رأسها فئة الموظفات.

وعلى غرار هذه المبادرة الاستثنائية، اتخذ الوزير التجمعي رشيد الطالبي العلمي قبل أسابيع قليلة قرارا مهيكلا تتردد الوزارة الوصية على قطاع الشبيبة والرياضة في اتخاذه منذ سنوات ويتعلق الأمر بالترخيص للفرق الرياضية الممارسة في البطولة الاحترافية للتحول إلى شركات. ورغم أن جل هذه الأندية لا تمتلك المقومات البشرية والمالية واللوجيستيكية للتحول إلى شركات منتجة ومربحة فقد افتخر وزير الشباب والرياضة قبل أكثر من أسبوع بمنح وزارته الترخيص لـ13 فريقا. ومن الواضح أن الوزير المثير للجدل والمعروف بدخوله في تراشقات كلامية مع حزب العدالة والتنمية، يسعى من خلال هذا القرار الهام إلى إنقاذ حصيلته على رأس القطاع.

وإلى جانب قطاع الرياضة يحاول وزير الصحة أنس الدكالي إنقاذ نفسه من القائمة السوداء للوزراء الذين سيطالهم التعديل بإطلاق شعارات وعناوين وبرامج جديدة في قطاع يعتبر من بين أكثر القطاعات تعرضا للنقد والاحتجاج الشعبي والإعلامي. وبينما حظي الوزير باستقبال شعبي ناقم في مدينة خنفيرة يوم الأحد الماضي، حاول الوزير المرشح بقوة للرحيل عن حقيبته استعادة بعض من جرأة القرار في اللحظات الأخيرة وهو يقرر إعفاء المندوب الاقليمي باقليم خنيفرة من مهامه، وذلك بعد الزيارة التي قام بها لغرض التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات لتطوير العرض الصحي. ولأن القرارات العقابية قد لا تكفي لتبييض صفحة الوزارة انشغل الدكالي في الأسابيع القليلة الماضية بمشروع هيكلي هام يحاول من خلاله إخراج المجلس الوطني الاستشاري للصحة إلى الوجود.

واليوم كشفت وزارة التربية الوطنية في موقعها على الإنترنت وفي صفحاتها على مواقع الاجتماعي عن قيام الوزير سعيد أمزازي "تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية القاضية بإعطاء "التكوين المهني" الأهمية التي يستحقها، بزيارة تفقدية إلى المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة خنيفرة، حيث وقف على مؤشرات السنة التكوينية الحالية وزار بعض مرافق هذا المعهد". وسبق للوزير المعني أن استهلك الكثير من الوقت في إعداده لخارطة الطريق المتعلقة ببرامج التكوين المهني وأسفرت بعد اجتماعات وجلسات خاصة برئاسة ملكية عن إطلاق ما سمي ب"مدن المهن والكفاءات". ويعيش الوزير الحركي هذه الأيام حالة من النشاط المفرط بإطلاق برامج ومشاريع متنوعة بدء بتدريس السجناء مرورا بتدشين المدارس الجماعاتية وصولا إلى إطلاق مباراة جديدة لتوظيف المزيد من الأساتذة المتعاقدين. وتضع الكثير من التقارير الإعلامية الوزير أمزازي على رأس قائمة الوزراء الذين سيشملهم التعديل.

وشمل النشاط الوزاري الزائد قطاع التجهيز والنقل والماء الذي يشرف عليه الوزير الإسلامي عبد القادر اعمارة. وفي إطار أنشطة الوقت بدل الضائع سارع الوزير إلى عقد اجتماع مستعجل جمع فيه رؤساء المصالح المكلفة بالتجهيزات المؤقتة لأوراش السدود الكبرى، والمسؤولين المركزيين لقطاع الماء، للوقوف على الإجراءات الإدارية والتقنية والمالية الواجب اتخاذها من أجل إنهاء الأشغال بهذه المنشآت، وفقا للآجال المسطرة لها، حتى يتم الشروع في ملئها واستغلالها في أقرب الآجال. وكشفت الوزارة أن الأمر يتعلق بـ 18 سدا كبيرا ستمكن من تخزين حجم إجمالي يقدر بحوالي 4 ملايير متر مكعب من الماء بكلفة إجمالية تصل إلى 20.6 مليار درهم، والتي تتوزع على عدد من أقاليم المملكة. ويبدو تركيز الوزارة على عدد المشاريع وحجم الاستثمارات في بلاغ لها صدر قبل بضعة أيام محاولة لاستدراك الحصيلة الباهتة التي كان عنوانها في الصيف الماضي استمرار أزمة العطش بكثير من الأقاليم والمناطق وخصوصا القروية منها.