شبح العطش يخيم على المغرب ومجلس الشامي يدعو إلى الاستنفار

الرباط/ مريم بوتوراوت
دق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ناقوس الخطر حول نفاذ الموارد المائية في المغرب، بسبب استنزاف الموارد المتجددة.
وأكد المجلس، في نشرة له، أن الطلب على الماء في المغرب صار أكبر من الكميات المتوفرة سنويا من الموارد المتجددة من المياه العذبة.
ووأضح المجلس أنه عندما تقل المياه التي يتوفر عليها بلد ما عن ألف متر مكعب للفرد سنويا، فإنه يعتبر في وضعية خصاص في الموارد المائية، ليكون بذلك الوضع في المغرب "مقلقا"، على اعتبار أن موارده المائية تقدر حاليا بأقل من 650 مترا مكعبا للفرد سنويا، مقابل 2500 مترا ممعبا سنة 1960.
ومن المتوقع، حسب المصدر ذاته، أن تقل هذه الكمية عن 500 متر مكعب بحلول سنة 2030، فيما تشير الدراسات إلى أن تغير المناخ يمكن أن يؤدي إلى فقدان 80 في المائة من الموارد المائية المتوفرة في البلاد خلال السنوات ال25 المقبلة.
في المقابل، نبه مجلس الشامي إلى أن الاستهلاك المفرط للموارد المائية، لاسيما المياه الجوفية، يتزايد في المغرب دون تقيد صارم بما يقضيه القانون لاستغلال الموارد المائية، وهو ما ينضاف إلى الضعف المسجل على مستوى فعالية آليات المراقبة.
وحذر المجلس من تفاقم ندرة الموارد المائية بالمغرب في حال لم يتم اتخاذ أي اجراء أو إذا تأخر تنفيذ الإصلاحات المعلن عنها، داعيا في هذا السياق إلى بلورة وتنفيذ استراتيجية تهدف إلى زيادة وعي جميع المستخدمين، والقطع مع ممارسة سقي المساحات الخضراء العمومية ومنتزهات الترفيه والمنشآت الرياضية بالماء الصالح للشرب، والحرص الممنهج  على استخدام المياه العادمة.
علاوة على ذلك، دعا المجلس إلى افتحاص وصيانة شبكات توزيع المياه في المدن بكيفية مننهجة ودائمة، وذلك للحد من تسريبات المياه، والعمل تلقائيا على إنجاز دراسة لتأثير المشاريع الاستثمارية على الموارد المائية وكذا لنجاعتها المائية، لا سيما في مجالات الفلاحة والصناعة والسياحة، واعتماد مبدأ اللجوء إلى تحكيم رئيس الحكومة في هذا المجال.
كما شدد المجلس على ضرورة القيام بمراجعة عميقة للتعرفة المعمول بها على المستوى الوطني والمحلي لتوفير الماء وخدمات الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة، مع إطلاع العموم على نتائج هذه العملية، بالاضافة إلى وضع إطار مرجعي وطني للنظام المحاسباتي الخاص بالموارد المائية يتيح تقييم الكلفة الحقيقة للماء، وذلك بغية إرساء تضامن جهوي واجتماعي من خلال تحسين استهداف الإعانات الحكومية للقطاع وتعزيز قرات الجهات على التمويل الذاتي.