بعد عقود من الفوضى.. “شرطة المقالع” ترى النور
الدار/ مريم بوتوراوت
بعد سنوات من المصادقة على القانون المنظم للمقالع، تشرع الحكومة أخيرا في تنزيل أولى الخطوات المتعلقة بتطبيقه. وصدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، المرسوم المتعلق بكيفيات تعيين أعوان شرطة المقالع، إضافة إلى نموذج بطاقات التعريف عن الهوية، التي يجب أن يحملها هؤلاء أثناء أدائهم لعملهم.
ويشترط المرسوم في أعوان شرطة المقالع التوفر على أقدمية ثلاث سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بصفة تقني أو متصرف أو مهندس، مع الاستفادة من تكوين مستمر في مجال تدبير واستغلال ومراقبة المقالع وتقنيات المراقبة ومساطر معاينة المخالفات ونصوصه التطبيقية وكيفية تحرير المحاضر بشأنها.
ويطالب المرسوم هؤلاء الأعوان بأداء اليمين القانونية قبل مباشرة مهامهم، وفقا للتشريع الجاري به العمل، مع حمل بطاقة تثبت هويتهم، تسلمها لهم السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، وارتداء زي نظامي، يحدد شكله وخصائصه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز.
ويمكّن القانون أعوان شرطة المقالع من الولوج إلى المقالع ومواقع الجرف وأماكن تخزين ومعالجة المواد المستخرجة ومعاينتها وفق الشروط المحددة في قانون المسطرة الجنائية، ويلزم مستغلي هذه المقالع بمنح الأعوان جميع المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة بمقلعه عند قيامهم بمهامهم.
