الاستقلال: الحكومة فشلت في قضايا المرأة

الرباط/ مريم بوتوراوت
وجهت اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، انتقادات لاذعة لحكومة سعد الدين العثماني، بسبب ما اعتبرته "فشلا" من طرفها في قضايا المرأة.
وعبرت اللجنة المركزية لحزب "الميزان" عن "أسفها" لما وصفته ب"التأخر الواضح في أجرأة المقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة للمساواة بين الرجل والمرأة، وفي عدم قدرة الحكومة على ترجمة الآليات المتعلقة بمحاربة التمييز ضد المرأة على أرض الواقع".
وينضاف إلى هذه المظاهر حسب المصدر ذاته "التردد و التلكؤ غير المبرر في استكمال مسار تحقيق المناصفة"، ليوجه الاستقلاليون دعوة لإعادة النظر في السياسات العمومية المتعلقة بالمرأة، بما فيها خطة المساواة إكرام 2  واستراتيجية مكافحة التمييز، واللذان "أبانا عن محدوديتهما في احتواء اختلالات اجتماعية وبنيوية يعاني منها المجتمع المغربي جراء استمرار منطق الإقصاء والتمييز والنظرة الدونية للمرأة، في الفضاء العام وفي وسائل الإعلام، وشبكات التواصل الاجتماعية".
وعبرت اللجنة المركزية للحزب المعارض عن "قلقها وتوجسها من عودة بعض مظاهر النكوص والتراجع في تمتع المرأة بحقوقها الدستورية، ومنها بلوغ نسبة الأمية لدى النساء إلى مستويات قياسية"، منبهة إلى "خطورة عودة بعض السلوكات والممارسات الإقصائية للمرأة والحاطة بكرامتها وازدياد حدة العنف الممارس عليها جسديا ورمزيا واجتماعيا واقتصاديا في المجتمع وفي الفضاء العام والافتراضي". 
إلى ذلم، دعت اللجنة المركزية إلى "جعل التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة من الروافد الأساسية لمشروع النموذج التنموي الجديد، ومن أولويات السياسات العمومية"، مع الرفع من منسوب ولوج المرأة إلى المناصب القيادية في الهيئات السياسية والمنتخبة و المقاولات والإدارات العمومية ومختلف أجهزة الدولة.