بسبب العقوبات ضدهم.. أطباء القطاع العام يضربون عن العمل ويلجؤون للبرلمان

الدار/ مريم بوتوراوت
بعد توالي العقوبات التي أصدرتها وزارة الصحة في حق عدد من أطباء المستشفيات العمومية، أعلن أطباء القطاع العام عن عودتهم للإضراب.
ولفتت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إلى أن "الوقائع الأخيرة بكل من تزنيت و العرائش تفضح بالملموس أن ما حذرنا منه وزارة الصحة بخصوص العيوب الخطيرة التي تتضمنها القوانين المنظمة للحراسة و الإلزامية لم يأت من فراغ، بل من خلال معايشة ميدانية لما تتعرض له حياة المواطنين من خطر خصوصا الحالات المستعجلة التي لا يضمن لها النظام الحالي شروط السلامة الصحية المتعارف عليها دوليا ".
واكدت النقابة على أنها "طالبت بتوفير الحد الأدنى من الشروط الطبية و العلمية المتعارف عليها دوليا، و طالبت أيضا بمراجعة القوانين و المراسيم المنظمة للحراسة و الإلزامية و وضحنا لوزارة الصحة"، إلا أن هذه المطالب تم التعامل معها حسب المصدر "بمنطق الوعود التي لا ترى النور، رغم خطورة الوضع و حساسيته".
ونبه المصدر ذاته إلى أن "غياب التخطيط القبلي للحاجيات و عدم وجود إرادة حقيقية لإصلاح نظامنا الصحي أدى إلى الوضع الكارثي الحالي، و إحدى تجلياته هو النقص الحاد في الأطباء" لكن وزارة الصحة "بدل أن تبادر إلى إنقاذ الوضع، فضلت استغلال ما تبقى من الأطباء بفرض الشروط المجحفة بالاشتغال فوق طاقتهم رغم ظاهرة الإرهاق الوظيفي و الأخطاء الطبية التي تنجم عنها"، تؤكد النقابة.
تبعا لذلك، طالب الأطباء ب"الإلغاء الفوري لنظام الإلزامية في التخصصات الاستعجالية و تعويضه بنظام الحراسة الفعلية بعدد كافي من الأطباء مع توفير الشروط الطبية و المعدات الكافية للتكفل بالحالات المستعجلة"، معلنين اتخاذ "قرار التفعيل العاجل لفرض الشروط العلمية بالمركبات الجراحية".
وأعلن الأطباء عن خوضهم إضراب إنذاريا وطنيا تضامنيا يوم الاثنين 7 أكتوبر بجميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات، مع مراسلة وكلاء الملك في المناطق التي لا تتوفر على الحد الأدنى من شروط سلامة المريض في الحالات المستعجلة و ذلك لطلب تدخلهم لحماية المريض و إخطارهم بمسؤولية وزارة الصحة، مع مراسلة جميع الفرق إلى البرلمانية.