ندوة تبرز الدور الوثيق بين التخطيط الحضري للمدن وضمان الأمن
تطرق المشاركون في ندوة حول "التخطيط الحضري والأمن"، ضمن أيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني بطنجة، اليوم الخميس، إلى العلاقة الوثيقة بين التخطيط الحضري والأمن.
وتطرق عدد من المتدخلين في الندوة، التي جرت بقاعة رجل الأمن والأديب الراحل "ميلودي حمدوشي"، أن الدراسات حول علاقة التعمير والتخطيط الحضري ذات جذور قديمة، معتبرين أن العديد من الدراسات أبانت عن أن التخطيط الحضري الجيد يعتبر من بين المداخل الأساسية لمكافحة الجريمة.
وتوقف المتدخلون، مسؤولون أمنيون وبقطاعات حكومية ذات صلة بالتعمير، عند منطلق العلاقة بين التعمير والأمن، حيث أن جزءا من الجريمة، حسبهم، مرتبط بالبنية العمرانية ومدى تجديدها ومواكبتها لتنوع الوعاء العمراني، فضلا عن التحديات التي يمثلها ترييف المدن وإعادة إيواء قاطني دور الصفيح وهيكلة الأحياء العشوائية.
وبعد أن أشاروا إلى أن ضمان الأمن والتخطيط الحضري من بين المهام المنوطة بالدولة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، اعتبر المتدخلون أن "تنويع استعمال الفضاءات العمومية له تأثير على الحد من الأفعال الإجرامية".
في هذا السياق، اعتبر الأستاذ بالمعهد الملكي للشرطة، قائد الأمن الممتاز كبور السعداني، أن عددا من النظريات تحدثت عن أن "التصميم السليم واستخدام البيئة المبنية يحد من حدوث الفعل الإجرامي أو يدفع للخوف من ارتكابه أو يقلل من فرص اقترافه".
وأكد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار البعد الأمني في تصاميم التعمير ما من شأنه تسهيل الولوج وضمان سرعة فعالية التدخلات الأمنية، موضحا أن استشراف متغيرات قطاع التعمير يساهم في قراءة المخاطر والتهديدات التي قد تمس بأمن وسلامة المواطنين.
من جانبه، أشار الأستاذ بالمعهد الملكي للشرطة، عميد الشرطة الممتاز محمد العمري، إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تروم من خلال تنظيم هذه الندوة إبراز المقاربة والحكامة التشاركيتين بين مختلف الفاعلين في مجال التعمير والتخطيط الحضري، معتبرا أن الأمن والسكن من الحقوق الأساسية الواردة في الوثيقة الدستورية.
وشدد على أن "التخطيط الحضري الفعال للمدن يساهم في تحقيق الأمن لجميع المواطنين"، موضحا أن وثائق التعمير، بمختلف مستوياتها، يتعين أن ترسي أسس التدبير الجيد للفضاءات العمومية، هذه الأخيرة يتعين أن تكون مستجيبة لعدد من المعايير الأساسية، بما فيها الإنارة والولوجية.
وأضاف في هذا السياق أن المديرية العامة للأمن الوطني تعتبر "فاعلا أساسيا" بإمكانه الإدلاء برأيه في عدد من القضايا ذات الصلة بالتخطيط الحضري لإيجاد حلول لعدد من المعيقات التي قد تحول دون تقديم خدمات أمنية في المستوى، منوها بأن "التعمير والأمن قطاعان في خدمة التنمية المستدامة لكافة المواطنين".
كما ذكر عدد من المتدخلين بأن دور المديرية العامة للأمن الوطني يشمل أيضا إضفاء الطابع الحضري على التجمعات السكنية، والتأطير الأمني والتنظيمي للمدن، والمساهمة في التصدي لظاهرة البناء غير القانوني ومكافحة السكن غير اللائق عبر تنفيذ القرارات الإدارية والأحكام القضائية، والمشاركة في اللجان والاجتماعات الإقليمية لدراسة برامج تعديل التقطيع الجماعي وتوسيع المجال الحضري.
