بوستة تبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات تدبير الموارد المائية والطاقات المتجددة

أجرت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيدة مونية بوستة، بالرباط، مباحثات مع المدير التنفيذي لأمانة “لجنة نهر الميكونغ”، السيد آن بيتش آتدا، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تدبير الموارد المائية والطاقات المتجددة والسياحة البيئية.

وقال بيتش آتدا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا اللقاء شكل مناسبة لتحديد سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين في مجموعة من المجالات ذات الاهتمام المشترك، مسجلا أن الشراكة التي تجمع “لجنة نهر الميكونغ” والمملكة المغربية تعد تكريسا للتعاون جنوب-جنوب.

وأبرز في هذا الصدد، أنه تم تحديد ثلاثة مجالات لتعزيز التعاون بين الطرفين والارتقاء بعلاقاتهما الثنائية، يهم الأول تدبير الموارد المائية، ولاسيما تعزيز قدرات “لجنة نهر الميكونغ” في مجال الري، حيث تم الاتفاق على إيفاد بعثة من تقنيي اللجنة إلى المغرب، من أجل الاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال.

وأضاف المدير التنفيذي لأمانة “لجنة نهر الميكونغ” أن مجال التعاون الثاني يتعلق بتقييم إمكانات الطاقات المتجددة في نهر الميكونغ، وعلى الخصوص الطاقتين الشمسية والريحية، بما أن المغرب يتوفر على تجربة مهمة في هذا الميدان.

ويتعلق مجال التعاون الثالث – يضيف السيد آن بيتش آتدا – بالسياحة البيئية، حيث سجل أن “لجنة نهر الميكونغ” تسعى إلى الاستفادة من الخبرة المغربية في هذا المجال، لاسيما في قطاع التكوين السياحي والتعريف بمؤهلات النهر السياحية.

من جهتها، سجلت مونية بوستة أن المغرب هو أول بلد إفريقي وعربي يحظى بشراكة مع “لجنة نهر الميكونغ”، مبرزة أن هذه الشراكة تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تنويع الشركاء وتطوير شراكة جنوب-جنوب تكون مربحة للطرفين.

وأضافت بوستة، في تصريح مماثل، أن هذا اللقاء مكّن من تحديد مجموعة من مجالات التعاون التي تعود بالفائدة على الطرفين، لاسيما مجالات الطاقات المتجددة وتدبير الموارد المائية والسياحة البيئية.

وأكدت أنه تم الاتفاق مع المدير التنفيذي لأمانة “لجنة نهر الميكونغ” على مجموعة من الاقتراحات العملية والملموسة التي ستكون آثارها جلية على كل الدول الأعضاء في هذه اللجنة.

يذكر أن “لجنة نهر الميكونغ” هي منظمة حكومية، أحدثت في 5 أبريل 1995 على أساس “لجنة الميكونغ” التي كانت قائمة منذ عام 1957. وتضم رسميا أربعة أعضاء، وهي كمبوديا، ولاوس، وتايلاند وفيتنام. وتعتبر الصين وميانمار شركاء في الحوار منذ عام 1996.

وأضحى المغرب، في يونيو 2017، أول بلد عربي وإفريقي يحصل على وضع الشريك في لجنة نهر الميكونغ.

وتهم محاور التعاون بين المغرب ولجنة نهر الميكونغ، كما قدمت في مخطط العمل الذي وافق عليه الطرفان، تقاسم التجارب في مجالات الري وتخفيف آثار الجفاف، والطاقات المتجددة، والاستغلال الأمثل للموارد المائية، وتدبير الموارد الحية المائية إضافة إلى السياحة القروية.