فعاليات مدنية وأكاديمية تثمن دخول قانون الحق في المعلومة لحيز التنفيذ

ثمنت فعاليات مدنية وأكاديمية، خلال يوم دراسي يوم السبت بفاس حول "الحق في المعلومة بعد دستور 2011: الفرص والإكراهات"، صدور قانون الحق في الحصول على المعلومة رقم 31.13 الذي دخل حيز التنفيذ في شهر مارس الأخير.

وشدد المشاركون في هذا اليوم الدراسي المنظم من طرف (اتحاد جمعيات فاس المدينة)، على أهمية تفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومة وتوفير آليات وإمكانات أجرأته على أرض الواقع، من أجل تمكين كافة المواطنات والمواطنين من الولوج للمعلومات التي تهمهم بدون عراقيل وإكراهات.

وأوصوا بضرورة مواصلة الترافع لتجويد النص القانوني المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، مع القيام بحملات توعية وتحسيس للمواطنين حول القانون، وذلك لتيسير وتسهيل الحصول على المعلومة التي تخصهم.

واعتبر محمد بوزلافة أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس في مداخلة عنونها ب "الحق في المعلومة المرجعية القانونية والمعايير"، أن الحق في الحصول على المعلومة جوهري وأساسي، كما أنه حق إنساني طبيعي.

وأضاف أن الحق في المعلومات أداة أساسية تمكن كل المواطنين من الإطلاع على ما يجري بالإدارة العمومية، ومن مراقبة العمل الإداري، ومعرفة كيفية وطريقة ولفائدة من تتخذ القرارات العمومية، وتعطيهم القدرة والسلطة للمشاركة والمساهمة في عمليات اتخاذ تلك القرارات وتقييمها.

وأكد أن الحق في الحصول على المعلومات يعد من بين أهم الحقوق المقررة في إطار المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، كما أنه يعتبر أمرا ضروريا لتحقيق أي حقوق أخرى، وضمان الديمقراطية، وتمكين التنمية. ودعت الفعاليات المدنية المشاركة إلى ضرورة الاحتفاظ بالتفاؤل والعمل على تفعيل القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، معتبرة أن المعلومات هي بمثابة أوكسجين الديمقراطية وهي ضرورية لتحقيق الانفتاح والمساءلة والحكم الرشيد، أقرتها كل المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وذكر المشاركون بتاريخ 28 شتنبر من كل سنة، حيث تحتفي كل دول العالم باليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومة، مشيرين إلى أن أزيد من 80 بلدا يعتبر الحق في الحصول على المعلومات حقا دستوريا، وأزيد من 75 بلدا يوجد لديهم قانون الحق في الحصول على المعلومات، وأكثر من 50 بلدا يتوفرون على مشاريع قوانين للحق في المعلومة.

ويندرج هذا اليوم الدراسي ضمن مشروع "تفعيل الحق في الحصول على المعلومة من أجل تتبع برامج الجماعات الترابية" ل (اتحاد جمعيات فاس المدينة) بدعم من منظمة "آيركس" التي تنشط بأوربا و(جمعية عدالة)، يهدف بصفة عامة إلى جعل الفاعلين المحليين يدركون أهمية المعلومة في تحقيق دولة الحق والقانون.