تأخر التعديل الحكومي.. هذه هي “التأثيرات” على قانون مالية 2020

الدار/ مريم بوتوراوت

في الوقت الذي ما يزال التعديل الحكومي لم ير النور، انطلق العد العكسي لاطلاق مسطرة المصادقة على مشروع قانون مالية 2020.
ومن المفترض أن تتم إحالة مشروع قانون المالية على مجلس النواب يوم 20 أكتوبر الجاري، حسب ما ينص على ذلك القانون التنظيمي للمالية، وهو ما يفترض أن يسبقه مجلس وزاري للمصادقة على التوجهات العامة للمشروع، ومجلس حكومي للمصادقة عليه.
اقتراب الآجال القانونية للنص الذي يرسم معالم المالية العمومية للسنة المقبل يطرح مجموعة من التساؤلات حول تأثير تأخر التعديل الحكومي على المشروع، خصوصا وأن التعديل من شأنه أن يغير ملامح الهيكلة الحكومية وبالتالي سيحدث تغييرات على الميزانيات القطاعية.
مصدر مسؤول أكد ل"الدار" على أنه من المفترض أن لا يكون هناك تأثير مباشر لتأخر التعديل على اشتغال الإدارة على مشروع قانون المالية، والذي انطلق قبل شهور، مشددا في السياق ذاته على أنه لا يمكن أن يتأخر وضع المشروع لدى البرلمان لأن الآجال القانونية محددة.
وأبرز المصدر ذاته أن القانون لحظة انهاء المصادقة عليه يجب أن يكون قد اخذ بعين الاعتبار الهيكلة الجديدة، أي إما أنه سيتم تقديمه لمجلس الحكومة وفق الهيكلة الجديدة، أو أن الحكومة ستقدم تعديلات خلال المناقشة البرلمانية لتلائم المشروع مع الهيكلة الجديدة، وهي آليات موجودة في القانون التنظيمي للمالية وفي النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان.
واعتبر المصدر ذاته أن المدة المتبقية إلى غاية 20 أكتوبر يمكن أن تكون كافية مع وجود الأنظمة المعلوماتية لدى المديريات المعنية بالموضوع في وزارة المالية خصوصا مديرية الميزانية والخزينة العامة للمملكة، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه من الممكن أن تكون هناك صعوبات في طبع بعض الوثائق المرفقة وخصوصا مذكرة التقديم، لكن تبقى صعوبات "يمكن التغلب عليها".
وفي ما يتعلق بالميزانيات القطاعية، أبرز المصدر ذاته أنه من المفترض أن لا تكون هناك إشكاليات مرتبطة بها بعد تغيير الهيكلة، على اعتبار أن "الميزانيات اليوم مبنية وفق هيكلة البرامج والجهات والمشاريع أو العمليات في اطار فصول، وهو أمر يسهل عملية التجميع أو التفريع وفق الهيكلة الحكومية".
وحول ما إذا كان هذا التأخر في التعديل من شأنه أن يخلق ارتباكا في الاستعداد لقانون المالية، اعتبر المصدر أنه من المفترض أن لا يحدث، لأن الادارة مستمرة في عملها في اطار ضمان استمرار المرفق العام، بالرغم من كون عملها يتأثر بالوضع السياسي، لكن من المفترض  الفاعل السياسي ومتخذي القرار العام يأخذون بعين الاعتبار هذه الاكراهات، خصوصا وان هناك آجال دستورية وفي القانون التنظيمي للمالية، حسب المصدر ذاته.