“غياب” الأمازيغية عن بطاقة التعريف الوطنية يصل إلى البرلمان

الدار/ مريم بوتوراوت

بعد تعبير عدد من الجمعيات الأمازيغية عن غضبها من "غياب" الأمازيغية في بيانات بطاقة التعريف الوطنية الجديدة، وصل هذا الملف إلى البرلمان.
ووجه محمد أبو درار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أشار فيه إلى أن "بعض المنابر الإعلامية قد نشرت نقلا عن إدارة الأمن الوطني صورا للنموذج الجديد لبطاقة التعريف الوطنية، التي سيتم اعتمادها وتعميمها بداية السنة المقبلة، إلا أننا تفاجئنا لغياب اللغة الأمازيغية في محتواها”.
واعتبر البرلماني أن هذا الغياب "يخالف مقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والتي تنص صراحة على تحرير البيانات المضمنة في الوثائق وعلى رأسها بطاقة التعريف الوطنية باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية".
 وفي هذا السياق، انتقد أبو درار ما اعتبره "تراخي وتماطل العديد من الإدارات المغربية في احترام واستخدام اللغة الأمازيغية المنصوص عليها في الدستور والقانون، مقابل تشبثها باستعمال اللغة الأجنبية في الوثائق والقرارات والمراسلات وغيرها من الوثائق، المتداولة فيما بينها أو تلك المسلمة للمرتفقين من المواطنين، بالرغم من أن اللغة الأجنبية غير منصوص على استعمالها بشكل رسمي".
تبعا لذلك، ساءل البرلماني الوزير حول "الإجراءات والتدابير المتخذة لإصدار البطاقة الوطنية بما يطابق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية"، وكذا عن "التدابير التي قامت بها الوزارة فيما يخص استعمال الأمازيغية في سائر الإدارات والمرافق العمومية التابعة لوزارة الداخلية، بما فيها الجماعات الترابية".