تزوير العقود.. اتحاد طنجة يتهم وكلاء اللاعبين

الرباط/ صلاح الكومري

عبر فريق اتحاد طنجة لكرة القدم، عن استنكاره لما أسماها "الحملة اللاأخلاقية الدنيئة" التي يتعرض لها، من خلال اتهامه بتزوير عقد اللاعب محمد حمامي، بإضافة بند يتيح للمكتب المسير فسخه من طرف واحد.

وكانت بعض المنابر الإعلامية قد ذكرت، أمس (الأربعاء)، أن الخبرة القضائية التي أجريت بأمر من المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، خلصت إلى وجود تزوير في العقد الذي يربط اللاعب محمد حمامي باتحاد طنجة.

وفي هذا السياق، اتهم اتحاد طنجة، في بلاغ نشره اليوم (الخميس) في موقعه الرسمي، بعض وكلاء أعمال اللاعبين، بالوقوف وراء تسويق "الحملة اللاأخلاقية الدنيئة" ضد الفريق، من خلال "ادعاءاتهم المزيفة، التي ألحقت بالفريق التشهير والإساءة، بهدف خدش صورته والنيل من رصيده الرياضي".

وفي هذا السياق، يقول اتحاد طنجة في بلاغه: "بكل استغراب وأسف عميقين، تابع فريق الاتحاد الرياضي لطنجة لكرة القدم الحملة اللاأخلاقية الدنيئة التي يسوق لها بعض وكلاء أعمال اللاعبين السابقين الذين مروا في صفوف فريق اتحاد طنجة، من خلال ادعاءاتهم المزيفة والتي تفتقد الأساس الواقعي والقانوني من كون بعض عقود اللاعبين تم تزوير بعض بنودها".

ونفى اتحاد طنجة، في البلاغ ذاته، "ما يتم الترويج له من بعض وكلاء أعمال اللاعبين"، معتبرا أنهم يجهلون العقود الموقعة نظرا لضعف تكوينهم في هذا المجال، وقال: "النسخ الأصلية من العقود تسلم لهم وللاعبين مباشرة بعد التوقيع، وتوضع نسخ منها أيضا بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم".

وشدد اتحاد طنجة، في البلاغ ذاته، على أن "المكتب المديري للنادي يستنكر هذه الخرجات الإعلامية الغير مسؤولة العواقب لبعض وكلاء اللاعبين، ويحتفظ لنفسه بحق مباشرة كل الإجراءات الضرورية لفضح كل من يقف وراء هذه الحملة اللاأخلاقية الدنيئة والأخبار الزائفة التي تستهدف فريقنا من قبل هؤلاء الوكلاء، كما سيحتفظ أيضا باتخاد الخطوات القانونية في مواجهتهم أمام الجهات القضائية المختصة".

وكانت بعض المنابر قد ذكرت أن الخبرة القضائية التي خضع لها عقد اللاعب محمد حمامي، أكدت أنه تمت إضافة بند إلى العقد ينص على فسخ عقد اللاعب تلقائيا إذا لم يشارك في 15 مباراة، وأشارت إلى أن اللاعب يطالب بالحصول على كافة مستحقاته المالية التي يكفلها له العقد الممتد لثلاث سنوات.