أرقام مقلقة.. 90 مليار درهم قيمة الشيكات غير المسددة في المغرب
الدار/ خاص
يبلغ عدد الشيكات التي يتم رفضها سنويا، لسبب من الأسباب، أزيد من مليون شيك، فيما تبلغ قيمة الشيكات التي لم يتم تسديدها 90 مليار درهم. أرقام تشعر الآلاف من الأفراد المتعاملين بهذه الوثيقة التجارية، وكذا الشركات، بالتوجس والخيفة، خصوصا أمام تطور أشكال تزوير الشيكات، والتحايل، آخرها القلم السحري المستورد من الصين.
وسبق أن قرر بنك المغرب توظيف حلول تكنولوجية رقمية متطورة للتأكد من صحة الشيكات ومدى توفرها على المؤونة الكافية، من طرف التجار والشركات أثناء قيامهم بإنهاء معاملاتهم التجارية والخدماتية.
وسبق أن ضبطت سلطات الرقابة على وسائل الأداء أزيد من 460 ألف شيك دون رصيد بقيمة إجمالية تجاوزت 13 مليار درهم (1300 مليار سنتيم)، خلال السنة الماضية، ما يمثل زيادة بنسبة 6.4 % على مستوى العدد و12.4 % في ما يتعلق بالقيمة. وارتفع عدد الأشخاص الممنوعين من إصدار شيكات إلى 668 ألفا و988 شخصا، 87.8 % منهم أشخاص ذاتيون.
ويرجع ارتفاع حالات الاعتراض على الشيكات الصادرة، في مجملها عن أشخاص ذاتيين، إلى تفويض بنك المغرب مصلحة تدبير المعطيات حول الشيكات غير القانونية لشركة خاصة تولت الإشراف على تجميع المعطيات وتمكين البنوك والمقاولات من المعلومات الضرورية حول الجهات المصدرة للشيكات التي تعتريها علل تمنع من سحبها.
ويتعلق بالأمر بشركة“كرديت أنفو شيكس”، فرع المجموعة الإسلندية “كردت أنفو”، التي استقرت بالمغرب، خلال 2016، بعد اقتنائها شركة الخدمات “إكسبريان”. ويتولى فرع المجموعة الإسلندية، حاليا، إخبار البنوك والمقاولات بالأشخاص الممنوعين من إصدار الشيك والذين قدموا شيكات دون رصيد.
