مصدر أمني: هذه حقيقة مذكرة تصوير رجال الشرطة بالمغرب

الدار

خلافا لما ذهبت إليه التأويلات بشأن مذكرة مصلحية صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تم تحميلها أبعد من منطوقها ودلالاتها، أكد مصدر أمني أن الأمر يتعلق بمنشور داخلي بأبعاد تنظيمية جاء لتأطير عمل موظفي الشرطة في مجال مكافحة الجريمة، وتحديد الآليات المثلى لضمان فعالية التدخلات الأمنية في الشارع العام، ولم يأت لوضع نص قانوني أو لتقنين مجال معين، لأن ذلك يخرج عن نطاق اختصاص مصالح الأمن الوطني ومنوط دستوريا وتشريعيا بهيئات ومؤسسات حددها القانون بشكل دقيق.
 
واستطرد ذات المصدر، بأن هذه المذكرة شددت على ضرورة تكييف العرض الأمني مع انتظارات المواطنين وملاءمته مع التحولات المتسارعة التي تعرفها مظاهر الجنوح والإجرام، فضلا عن استحضار أهمية الجانب التواصلي في تدعيم الإحساس بالأمن ومكافحة الإشاعات والأشرطة المفبركة.

كما أوجبت على مصالح الأمن التحضير الجيد للتدخلات الأمنية في الشارع العام كلما كان هناك إبلاغ عن وقوع جريمة أو نشاط يمس بالنظام العام، وذلك من خلال توفير الدعم الأمني اللازم والمعدات الضرورية مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة مكان التدخل ودرجة خطورة المشتبه فيهم، وذلك حتى يتسنى تحقيق النجاعة والفعالية المطلوبة التي تضمن تحيّيد المخاطر الاجرامية المحتملة، وتوقيف المشتبه فيهم المفترضين، وحماية أمن الأشخاص وسلامة الممتلكات.
كما طالبت المذكرة موظفي الشرطة بالالتزام التام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان، مع إظهار مواقف حازمة أثناء التدخلات لتوقيف المشتبه فيهم، مع ما يقتضيه ذلك من تجرد وحياد وعدم التسرع أو الانسياق وراء الاستفزازات التي قد تصدر عن بعض الأشخاص الذين يكونون في وضعية خلاف مع القانون.
وعلاوة على تكثيف التواجد الأمني خلال التدخلات الأمنية، واعتماد الردع لمواجهة الأنماط الإجرامية المقرونة بالعنف، سلطت المذكرة المذكورة الضوء على دور الجانب التواصلي في تدعيم الشعور بالأمن لدى المواطنين، مؤكدة على ضرورة توثيق التدخلات الأمنية بالشارع العام، خصوصا تلك التي تستهدف قضايا إجرامية خطيرة، مع التفاعل الفوري مع الرأي العام عن طريق نشر بلاغات أو بيانات حقيقة كلما كانت هناك قضايا تستأثر باهتمام المواطنين أو أشرطة وتسجيلات تمس بالإحساس بالأمن.
وفي سياق ذي صلة، طالبت المذكرة أيضا عناصر الأمن بتوقيف جميع الأشخاص المشتبه فيهم الذين يظهرون في أشرطة أو تسجيلات مصورة، وهم يتحدون القانون أو يهددون بارتكاب جنايات أو جنح ضد الأشخاص والممتلكات، أو يعرضون أسلحة بيضاء أو معدات أو أدوات من شأنها المساس بالأمن والنظام العامين.
  
ومن جملة ما جاء في المذكرة أعلاه من توجيهات، والتي تم تأويلها بشكل غير دقيق، تلك المتمثلة في دعوة عناصر الشرطة إلى الحرص على ضبط كل شخص يحاول عرقلة عمل مصالح الأمن، ويبدي عدم الامتثال أو امتناع عن تطبيق القانون، وذلك من خلال تعمد تصوير تدخلات موظفي الأمن أثناء مزاولة مهامهم في إطار القانون، وذلك بهدف التشهير أو الابتزاز أو المنع من التطبيق الحازم للقانون.
وختم المصدر الأمني تصريحه بأن مهمة المديرية العامة للأمن الوطني  هي تأطير عمل موظفيها وتحديد الآليات المثلى والفضلى لتطبيق القوانين المحددة تشريعا، مع الإشارة إلى أن جميع التجاوزات المحتملة المنسوبة لموظفي الأمن أثناء قيامهم بمهامهم تكون موضوع أبحاث إدارية معمقة لترتيب المسؤوليات التأديبية، وكذا الجنائية عند الاقتضاء.