مالية 2020 تخلق 23 ألف منصب الشغل..وهذه القطاعات التي ستنال نصيب الأسد
الدار/ مريم بوتوراوت
كشف مشروع قانون المالية لسنة 2020 عن خلق 23 ألف و112 منصب شغل، ستنال وزارتا الداخلية والتربية الوطنية نصيب الأسد منها.
ويمثل عدد المناصب المالية التي سيتم خلقها بموجب مالية سنة 2020 تراجعا بالمقارنة مع سنة 2019، والتي عرفت إحداث 25572 منصبا ماليا.
واستفادت وزارة الداخلية من 9104 منصبا، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ5000 منصب، ووزارة الصحة ب4 آلاف ثم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ب 1069 منصبا، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ب750 ، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي حازت 500 منصب.
وحسب مشروع القانون، الذي سيشرع البرلمان في تدارسه يوم الإثنين المقبل، فبالإضافة إلى حصة الوزارات من المناصب سيتم خلق 5564 منصبا ماليا لفائدة وزارة الداخلية، تخصص للموظفين المنتسبين لمالية مجالس العمالات والأقاليم الذين سيتم نقلهم خلال سنة 2020، في إطار عملية توزيع الموظفين المذكورين على مختلف مصالح الإدارة الترابية.
وتأتي هذه العملية حسب المصدر ذاته تنفيذا لمقتضيات المادة 22 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، وتهم في مجملها 11 ألف منصب مالي موزعة على سنتين.
كما سيتم خلق 700 منصب مالي إضافي لفائدة وزارة للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين سيتم توظيفهم عن طريق المباراة، بصفة التعليم العالي، على أن تحذف المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالقطاعات الوزارية أو المؤسسات التي ينتمون لها.
ويقترح المشروع كذلك إحداث 15 ألف منصبا ماليا لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتوظيف الأساتذة أطر الأكاديميات.
