بسبب السكر..الحكومة تزيد من الضرائب على المشروبات الغازية

الدار/ مريم بوتوراوت

بعد الجدل الكبير الذي خلقه الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك بالنسبة للمشروبات الغازية التي تحتوي على السكر في قانون مالية 2019، تعود الحكومة للرفع من الضريبة على هذه المشروبات.
ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2020 وضع نظام للتضريب المتدرج برسم الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على هذه المشروبات حسب نسبةالسكر المحتوية عليه، وذلك في سييل "الحد من استهلاك المشروبات المحلاة، ومحاربة الأمراض التي يسببها السكر".
وسيمكن هذا التدبير حسب المصدر ذاته من "تحفيز منتجي هذا النوع من المشروبات على أخذ التدابير  اللازمة لخفض محتوى السكر في منتجاتهم".
وكانت الحكومة قد رفعت بوجب قانون مالية 2019 من مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المشروبات المحتوية على السكر، بنسبة 50 بالمائة. 
وينص ثانون مالية السنة الجارية على أنه "تخضع للضريبة على القيمة المضافة بالتعريفة المحددة ب 70 درهم للهكتولتر عمليات تسليم وبيع المشروبات الغازية أو غير الغازيةالمحلاة بإضافة نسبة 5غ أو أكثر من السكر في كل 100 مل، وذلك بهدف إخضاع المشروباتالغازية التي تحتوي على نسب عالية من السكر للضريبة على القيمة المضافة بسعر خاص". 
وأثارت هذه الضريبة جدلا كبيرا أثناء مناقشتها في البرلمان، حيث تم التراجع عنها في مجلس المستشارين، قبلأن يعيدها النواب في قراءة ثانية.