مفارقات زوجة بوعشرين.. تعفو عن الصحافة وتلتمس الصفح عن المشتكيات
في مشهد سريالي، وفي موقف مفعم بالمفارقات الانتهازية، خرجت زوجة توفيق بوعشرين، المتهم بالاتجار بالبشر والاغتصاب المتعدد وهتك العرض والتحرش الجنسي، بتصريحات متفردة وغريبة تلتمس فيها من الملك محمد السادس "أن يصدر عفوه السامي عن زوجها، وأن يدخل البهجة إلى عائلتها دون المساس بحقوق أي كان".
وقد أبدى محامو الضحايا استهجانهم لهذه التصريحات، وللسياق الزمني الذي جاءت فيه، مؤكدين بأن العفو الملكي السامي هو حق يكفله الدستور للجالس على العرش، الذي يمارسه في جميع مراحل الدعوى العمومية وفي كافة مراحل التقاضي، مستطردين تعليقهم " لكن صاحب الجلالة ينظر بعين الرأفة والرحمة- أولا وقبل كل شيء- للضحايا المكلومات من رعاياه، ممن امتهن المتهم كرامتهن، وقايض شرفهن بعقود عمل بمبالغ زهيدة، قبل أن يدفعهن إلى التفكير مليا في الانتحار".
وأوضح الأستاذ محمد الحسيني كروط، محامي الضحايا، بأن زوجة توفيق بوعشرين كان حرّيا بها، قبل أن تطلب العفو الملكي السامي، أن تلتمس الصفح والمغفرة والعفو من الضحايا اللائي لازلن يحملن معهن نذوب الاعتداء الجنسي الذي ارتكبه المتهم، وكذا وسم التحقير والتقريع في الشرف، الذي مارسه بعض المحسوبين على محيط المتهم توفيق بوعشرين.
وأردف المحامي كروط تصريحه، بأن الضحايا يعلقن آمالهن على محكمة الدرجة الثانية لجبر الضرر المادي والمعنوي اللاحق بهن، وذلك بالتشديد في العقوبة في أمدها السالب للحرية وكذا الرفع من مقدار التعويض المالي، كما أنهن على يقين تام بحكمة وسداد نظر صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي دأب على أن يمارس صلاحياته الدستورية في العفو دون المساس بحقوق الضحايا المفجوعات في شرفهن وعرضهن.
وفي سياق ذي صلة، تعاطت العديد من التدوينات والتعليقات المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي، بنوع من الاستغراب والازدراء، مع الخرجة الإعلامية لزوجة توفيق بوعشرين، وكذا التصريحات المنقولة عن زوجها في أعقاب العفو الملكي عن هاجر الريسوني، إذ اعتبر العديد من المدونين بأن ملتمسات العفو عن توفيق بوعشرين هي مناورة جديدة في سياق العديد من المناورات المماثلة الفاشلة، وأنها آخر ما تبقى في جعبة محيط المتهم بعدما فشلت محاولات نسف القضية بالفوضى التي مارسها محمد زيان، وبعدما ضاعت أيضا أوهام تدويل القضية واستجداء الضغط الدولي على المغرب للحؤول دون إدانة المتهم.
وشددت العديد من التدوينات على أن قضية هاجر الريسوني وتوفيق بوعشرين تختلفان في المنطلقات والمخرجات، فالأولى هي قضية قبول إجهاض وليس فيها ضحايا، لأن المتهمة هي من قبلت الفعل الأساسي في الجريمة، أما القضية الثانية فإنها تعجُّ بعدد كبير من ضحايا الاغتصاب وهتك العرض والمتاجرة بالبشر والتحرش الجنسي، وبالتالي لا يمكن التماس العفو من الملك قبل إقرار المتهم بالأفعال المرتكبة والتماس الصفح من الضحايا أولا، لأن ظهير العفو ينص صراحة على أن هذه الآلية الدستورية لا يجب أن تمس بحقوق الأغيار، وهم الضحايا في هذه القضية.
ومن جهة أخرى، تلقى الإعلاميون والصحفيون تصريحات زوجة بوعشرين التي قالت فيها بأنها "تغفر للصحافة!" بكثير من التجاهل وعدم الاكتراث، إذ رفض عدد كبير منهم التعليق على هذه العبارة، التي قالوا بأنها تستبطن التجريح في مصداقية الصحافة، وتنطوي على إساءة بالغة من محيط المتهم، الذي أساء كثيرا لمهنة الصحافة عندما جعل مكتبه ماخورا للاتجار بالبشر.
