مؤسسة “الأطلس الكبير” تناقش الطاقة المتجددة اللامركزية في المغرب
الدار/ المحجوب داسع
تنظم مؤسسة الأطلس الكبير، ومنظمة "Germanwatch "، ندوة "الشراكة متعددة الأطراف"، يوم 4 نونبر المقبل بالرباط، وذلك في اطار الجهود المتميزة التي تقوم بها مؤسسة الأطلس الكبير، وشركائها المختلفين في مجال تنشيط النقاش العمومي، حول قضايا الطاقات المتجددة، والنظام الطاقي بالمغرب، في علاقة ذلك بمختلف التحديات البيئية.
وسيكون هذا المؤتمر، وفقا لبلاغ توصل موقع "الدار" بنسخه منه، فرصة للمهتمين، والفاعلين في المجال، لمناقشة فرص الطاقة واللامركزية في المغرب، مما من شانه أن يسهم بنشاط في النهوض ببعد اللامركزية في قطاع الطاقات المتجددة في المغرب، الرائد افريقيا بفضل سياسته الطاقية الناجعة.
وتندرج هذه الندوة المتعددة الأطراف، في اطار مشروع PMP للانتقال الطاقي نحو نسبة 100 في المائة من الطاقات المتجددة في أفريقيا والتي لها مكونان: المكون الأول على المستوى القاري، من خلال تشجع التنفيذ الطموح للمبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة (AREI) بالشراكة مع "Power Shift Africa"، عبر بناء شراكة متعددة تواكب هذه المبادرة.
أما المكون الثاني، فيتوخى تسليط الضوء على العديد من المزايا لتطوير البعد اللامركزي في قطاع الطاقات المتجددة في علاقته بالطاقة والمياه. هذا المشروع، الذي سيتم تنفيذه في القرى المغربية بالشراكة مع مؤسسة الأطلس الكبير، بغية تحديد الدروس المستفادة من الطريقة التي التي يمكن لنظام الطاقة الوطني المغربي و AREI تنزيله على نطاق قاري، بشكل يدعم توسيع الطاقات المتجددة "اللامركزية" والمستدامة المواتية للتنمية.
كما يتوخى القائمون على هذه الندوة، تسليط الضوء بشكل واضح على مشروع PMP، وأهدافه، بغية التوصل الى التحديات والحلول لنجاح الانتقال اللامركزي للطاقات المتجددة في المغرب، كما سيسمح النقاش خلال هذه الندوة، أيضا، للجهات الفاعلة لإقامة شراكات مبتكرة وتنفيذ استراتيجيات محددة لـ"لامركزية" الطاقات المتجددة، والوصول إلى طاقات نظيفة، وهي المواضيع التي ستتم مناقشتها بشكل مستفيض خلال مجموعات العمل، التي سيتم انشاؤها خلال هذه الندوة.
وتضطلع مؤسسة "الأطلس الكبير"، التي يترأسها الدكتور يوسف بن مير، رفقة شركائها، بأدوار ريادية متميزة، في مجال دعم سياسة المغرب في قطاع الطاقات المتجددة، و الأمن المائي، والزراعة، وترسيخ مبدأ التطوع في دعم الصالح العام، من خلال تمكين الشباب، المرأة القروية، وكذا تنشيط النقاش العمومي حول السياسات العمومية في قطاع الطاقات المتجددة في المغرب.