الخوصصة ستدر على الحكومة 3 ملايير درهم سنة 2020
الدار/ مريم بوتوراوت
لتخفيض نسبة العجز، تنتظر الحكومة من عمليات الخوصصة التي تعتزم القيام بها برسم مشروع قانون المالية لسنة 2020 ملايير الدراهم.
ولم يكشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن التفاصيل الكاملة لعمليات الخوصصة المرتقبة، واكتفى في تقديمه لمشروع قانون المالية أمام البرلمانيين بالتأكيد على أن عمليات الخوصصة ستدر على خزينة الدولة 3 ملايير درهم في السنة المقبلة.
وأوضح وزير المالية أن التحكم في مستوى عجز الخزينة تمويل الخزينة يتطلب توفير موارد إضافية من إلى جانب الخوصصة، ومن ضمنها التحكم في النفقات المرتبطة بالسير العادي للإدارة من خلال تقليص هذه النفقات بـ 1 مليار درهم، واللجوء إلى آليات التمويل المبتكرة في إطار الشراكة المؤسساتية مع القطاع الخاص والتدبير النشيط لملأ الدولة والمؤسسات العمومية، ما سيمكن من تعبئة 12 مليار درهم.
وكان بنشعبون، قد أكد خلال تقديمه لمشروع قانون المالية لسنة 2019، على أن اعادة هيكلة بعض المقاولات العمومية تعني تركيزها على مجال اشتغالها وتخليها عن أي انشطة لا تدخل فيها، سواء للقطاع الخاص أو لمؤسسات عمومية أخرى، مبرزا أن جزءا مداخيل الخوصصة واعادة الهيكلة ستضخ في حسابات المقاولات المعنية وتمكنها من تسوية ديونها، وستدر بعض المداخيل على خزينة الدولة، وتقدر بملياري درهم.
وكانت الحكومة قد أطلقت عمليات خزصصة لمجموعة من المؤسسات التابعة للقطاع العام برسم قانون مالية 2019، ضمنها فندق المامونية.
