السجن لعسكري في البحرية الفرنسية بتهمة الاتجار بالأسلحة الحربية مع المغرب

الدار/ خاص

أدانت محكمة "Caen" الجنائية بفرنسا عنصر سابق في قوات الكوماندوز التابعة للبحرية الفرنسية، بثلاث سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 50 ألف يورو، بتهمة الاتجار بالأسلحة مع أفريقيا.

 وأدين المتهم، البالغ 52عاما، يوم أمس الأربعاء، بعد الحكم الأول الصادر في حقه يوم 24 شتنبر الماضي،  بتهمة التورط في الاتجار بالأسلحة.

ووفقًا للاعترافات، التي قدمها خلال جلسة الاستماع في محكمة جن الجنائية، عمل بالتعاون مع المديرية العامة للتسلح (DGA) ، لتجارة المواد الحربية مع العديد من البلدان الأفريقية. وقال: "كانت فكرتي الأولية هي توفير المعدات اللازمة لحماية حقول النفط من الهجمات الإرهابية".

ومع مرور الوقت، أصبح المتهم، تاجر أسلحة فتاكة دون إذن من DGA، التي رفضت منحه تفويضًا بسبب اتهام أحد مساهمي شركاته بتقديم"رشوة لموظفين عموميين أجانب"، لكن رغم ذلك واصل مسعاه، حيث سلم أسلحة فتاكة إلى الكونغو والمغرب، بواسطة وسطاء متمركزون في بنما أو لوكسمبورغ، الذين ساعدوه في توجيه الأموال.

الحكم القضائي الصادر في حق المتهم، يُحظر عليه إدارة شركة لمدة 15 عامًا، وحيازة سلاح أو حملها لمدة 5 سنوات.