أرحموش: القانون المغربي متخلف ويفرض رقابة على المواطنين..والوضع الحقوقي مؤسف

الدار/ مريم بوتوراوت
اعتبر أحمد أرحموش، المحامي والناشط الحقوقي، أن القانون المغربي يفرض رقابة على حياة المغاربة واختياراتهم.
وأبرز المتحدث في ندوة حول "الحريات الفردية، بين ازدواجية الهوية والواقع"، اليوم الخميس في الرباط، أن المغرب يعرف "ترسانة تشريعية متخلفة تمارس رقابة وتسلطا على اعناق المواطنين بغض النظر على ما يقال أن المجتمع لم ينضج بعد"، مشددا على أن "التشريع يمكن أن يساهم في تطور المجتمع،  الدليل هو مدونة الأسرة والدستور الحالي".
ويرى أرحموش أن البلاد تعيش "في وضع مؤسف ومتخلف ورجعي يستدعي اعادة النظر"، مؤكدا على أنه "يسائل الفاعل الحزبي وصاحب القرار التشريعي، والذي يتوفر على دور أساسي في القطع مع الايديولوجيا الرائجة وفرملة تقدم المجتمع".
وأكد الحقوقي على أن"الوضع الآن مؤلم والجميع يشتكون باستثناء أقلية قليلة"، داعيا في هذا السياق إلى "وقف البلوكاج التشريعي لنتحول لأن يكون عندنا قانون جنائي ملائم لبلادنا ويساير التطورات العالمية والاقليمية".