رفاق مخاريق:الحكومة غير ملتزمة بالحوار الاجتماعي..و”العدالة المجالية” مجرد شعارات

الدار/ خاص 
هاجم الاتحاد المغربي للشغل، حكومة سعد الدين العثماني بسبب مشروع قانون المالية لسنة 2020، واعتبر أنه لا يستجيب للتطلعات.
وأكد رفاق الميلودي مخاريق على أن اللقاء التشاوري الذي دعيت إليه النقابات حول قانون المالية "جاء متأخرا جدا، أي أسبوع فقط قبل بدء المسطرة التشريعية"، ما يعني حسب الاتحاد أن "الحكومة غير جادة، لا في تنفيذ اتفاق 25 أبريل 2019، ولا في مأسسة الحوار الاجتماعي"، علاوة على كونها "حولت ذلك اللقاء إلى مجرد جلسة استماع شكلية ليس إلا". 
كما أكدت النقابة على أنه "لم يتم التطبيق الفعلي للقانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، وخصوصا، للمادة 5 منه، التي تنص على أن يتم إعداد قانون السنة الجديدة استنادا إلى برمجة ميزانياته لثلاث سنواتئ"، علاوة على كون الحكومة "مازالت الحكومة سجينة المقاربة النيوليبرالية التي تعتبر أن الحوار الاجتماعي، والمرافق الاجتماعية مجرد "كلفة"، تثقل كاهل الميزانية العامة". 
إلى ذلك، اعتبر النقابيون أن "الحديث عن العدالة الاجتماعية والمجالية مجرد خطاب وشعارات جوفاء، لا أثر لها على مستوى التفعيل الميداني، لأن المدخل الأساسي للعدالة الاجتماعية يتمثل، قبل كل شيء، في العدالة الجبائية". 
ويرى الاتحاد أن "المشكل الحقيقي يكمن في سوء النمو، وفي الاختيارات الاقتصادية الليبرالية المتوحشة المعتمدة، وفي التوزيع غير العادل لخيرات البلد، وفي الفساد، وسوء التدبير المتحكمين في دواليب الإدارة والمؤسسات العمومية"، الأمر الذي "لا يسمح للميزانية الحالية، بما لها وما عليها، أن تحقق الأهداف المسطرة أصلا"، حسب بلاغ للأمانة العامة للاتحاد.