طلبة العراق يحتلون الشوارع رغم تهديدات الحكومة

نزل آلاف الطلاب الى الشارع الاثنين في مدن عدة في العراق من بغداد إلى البصرة في جنوب البلاد مروراً بالديوانية والناصرية، وهتفوا "لا مدارس، لا دوام، حتى يسقط النظام"، وذلك في إطار الاحتجاجات المتواصلة في البلاد من الخميس، وغير آبهين بتحذيرات السلطات.

ومنذ بداية الحراك الشعبي في الأول من أكتوبر في العراق احتجاجا على غياب الخدمات الأساسية وتفشي البطالة وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية، قتل أكثر من مئتي شخص وأصيب أكثر من ثمانية آلاف، عدد كبير منهم بالرصاص.

في بغداد، انتشرت قوات مكافحة الشغب في محيط الجامعات، غداة إعلان القوات المسلحة اتخاذ "إجراءات عقابية شديدة" إذا تم رصد "أي حالة تعطيل متعمد" في المدارس والجامعات ومؤسسات الدولة.

ودعا وزير التعليم العالي قصي السهيل إلى "إبعاد الجامعات" عن الاحتجاجات. وقال طالب الاثنين لوكالة فرانس برس خلال مشاركته في تظاهرة بساحة التحرير وسط بغداد "ماكو (لا يوجد) وطن، ماكو دوام".

على مقربة منه، قالت فتاة ذات شعر مجعد والابتسامة تعلو وجهها "قلت لأمي أنني ذاهبة إلى المدرسة، ولكنني في الحقيقة جئت هنا".

في الديوانية الواقعة على بعد مئتي كيلومتر إلى جنوب بغداد، قرّر الأساتذة والطلاب في كل الجامعات الحكومية والخاصة "اعتصاماً لمدة عشرة أيام حتى سقوط النظام"، وفقا لمراسل فرانس برس.

والتحقت نقابات مهن مختلفة بينها نقابة المحامين ونقابة المهندسين بالاحتجاجات، رغم الإجراءات الأمنية التي تعرقل الوصول الى أماكن الاعتصامات والتظاهرات.

ومن الهتافات التي أطلقت أيضا اليوم في بغداد "إيران برا برا.. بغداد تبقى حرة".

وخلال الاحتجاجات التي ارتدى بعضها طابعا عنيفا، تمّ تمزيق صور لقادة إيرانيين، وهوجمت مقار أحزاب ومجموعات مؤيدة للجمهورية الإسلامية، وأطلقت هتافات مناهضة لإيران. ومن الواضح أن هناك انقساما في الشارع وفي الوسط السياسي بين مؤيدين لإيران ومؤيدين للتقارب مع الولايات المتحدة. وتعتبر طهران وواشنطن المتعاديتان من أبرز حلفاء العراق.

في مدينة الناصرية (350 كلم جنوب بغداد)، خرج الآلاف من الطلاب من مختلف المراحل الدراسية في احتجاجات مماثلة.

وكذلك في مدينة الكوت (150 كلم جنوب بغداد)، حيث شاركت الغالبية العظمى من الموظفين الحكوميين وطلبة الجامعات في الاعتصام الذي أقيم في وسط المدينة، وفقا لمراسل فرانس برس.

وخرج آلاف الطلبة إلى الشارع في البصرة التي شهدت احتجاجات دامية مماثلة في صيف العام 2018، للمطالبة بتحسين أوضاع المحافظة التي تحمل الاسم نفسه.

وللمرة الأولى منذ انطلاق الحراك المطلبي مطلع أكتوبر الحالي، انضم الاثنين طلاب من مدينة بعقوبة، كبرى مدن محافظة ديالى شمال شرق بغداد والمتاخمة لإيران، إلى الاحتجاجات التي تجمهرت عند مبنى مجلس المحافظة الذي استقال اثنان من أعضائه تضامناً مع المحتجين.

وتعتبر هذه الاحتجاجات غير مسبوقة في التاريخ العراقي الحديث. بدأت عفوية بسبب الاستياء من الطبقة السياسية برمتها، وصولاً حتى إلى رجال الدين.

وشهدت التظاهرات المطلبية أيضاَ سابقة في العنف بالتعاطي معها، إذ سقط 157 قتيلاً في الموجة الأولى منها بين الأول والسادس من أكتوبر، و74 قتيلاً حتى الآن في الجولة الثانية التي بدأت مساء الخميس.

وبهدف مواجهة الأزمة التي شلت النظام السياسي العراقي، من المقرر أن يعقد البرلمان جلسة عند الساعة الواحدة من بعد ظهر الاثنين (10,00 ت غ)، لبحث مطالب المحتجين، بعد فشله في تأمين النصاب مرات عدة خلال الأيام الماضية.

وتأتي هذه الجلسة غداة إعلان أربعة نواب عراقيين تقديم استقالاتهم من البرلمان رفضاً لأداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بـ"الفشل" في الاستجابة لمطالب الحركة الاحتجاجية.

واستقال النائبان الشيوعيان الوحيدان اللذان حصلا على مقعديهما ضمن ائتلاف "سائرون"، وهما رائد فهمي وهيفاء الأمين، إضافة إلى طه الدفاعي ومزاحم التميمي من قائمة "النصر" التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.

وكان نواب رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بدأوا السبت اعتصاماً مفتوحاً داخل البرلمان "إلى حين إقرار جميع الإصلاحات التي يُطالب بها الشعب العراقي".

ووجه الصدر رسالة الأحد إلى قوات الحشد الشعبي، الفصائل المسلحة التي قاتلت تنظيم الدولة الإسلامية الى جانب القوات الحكومية والتي وجهت اليها أصابع الاتهام في قمع الاحتجاجات في مرحلتها الأولى. ودعاها إلى عدم مواجهة الناس وألا "يناصروا الفاسد"، وذلك بعيد إعلان أحد قادة الحشد أن فصائله "مستعدة للوقوف ضد الفتنة التي تبغي تدمير العراق ومنجزاته".

ومنذ الجمعة، أضرمت النيران بعشرات المقار الحزبية والفصائل المسلحة المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي. وقُتل عدد من المتظاهرين برصاص الحراس الذين كانوا يحمون تلك المباني، أو قضوا اختناقاً واحتراقاً خلال محاولة إضرام النار فيها.

وفيما توعد قادة تلك الفصائل بـ"الثأر" بعد مقتل أحد عناصرهم، اتهمت الأمم المتحدة "كيانات مسلحة" بالسعي إلى "عرقلة استقرار العراق ووحدته والنيل من حق الناس في التجمع السلمي ومطالبهم المشروعة".