أبو درار:الحكومة تعاني من عدم الاستقرار..ومالية 2020 تعصف بالمكتسبات

الدار/ مريم بوتوراوت

وجه محمد أبو درار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب، انتقادات لاذعة إلى حكومة سعد الدين العثماني، بسبب مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وأشار أبو درار في مداخلته خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020، في اجتماع للجنة المالية في مجلس النواب إلى أن "الحكومة لم تتشكل إلا بعد 68 يوما من بعد الأمر الملكي، وتطعيم الإدارة بالكفاءات لازال ينتظر، صحيح أنه تم تقليص عدد أعضاء الحكومة من 39 إلى 23 وزيرا. وهذا شيء إيجابي، ونثمنه كمعارضة بناءة، لكن لا بد أن نسجل أن التعديل تم بعشوائية كبيرة، لدرجة أنه تم إسقاط وزارتين حيويتين من تشكيلة الحكومية الحالية".
ويتعلق الأمر حسب المتحدث بقطاعين حيويين في حياة المواطن والوطن وهما قطاع الاتصال، وقطاع الاقتصاد والحكامة، وهو ما تسبب في "فراغ قطاعي خطير، وفي تخوف الموظفين المعنيين حول مصيرهم المجهول، ولم يتم تدارك الأمر إلا لاحقا بواسطة مرسوم قضى بإلحاقهما بأقرب الوزارات إليهما".
تبعا لذلك، خلص أبو درار إلى أن "الحكومة تعاني من عدم الاستقرار، وهو ما يؤثر سلبا على تنفيذ السياسات العمومية التي تنفذ بدورها البرنامج الحكومي على علاته"، موضحا "فبعد حكومة 2017 الناتجة عن البلوكاج  السيء الذكر، جاء التعديل الأول سنة  2018، ثم التعديل الثاني لسنة 2019، ولا شيئ يمنع تعديلا آخر سنة 2020، وهكذا فالتعديلات الحكومية أصبحت سنوية مثل مشروع قانون المالية نفسه".
واعتبر القيادي في حزب "الجرار" أن"تعديل سنة 2019 الذي قلص عدد أعضاء الحكومة من 39 إلى 23 وزيرا وزاد في عدد الوزراء التقنوقراط يشكل حدثا سياسيا ودستوريا  كبيرا، وشكل "قضية وطنية هامة "تحتاج إلى تقديم السيد رئيس الحكومة لبيانات بشأنها أمام البرلمان بغرفتيه لمقتضيات الفصل 68 من الدستور، ونعتبر أن عدم قيام رئيس الحكومة بذلك يشكل خرقا لميثاق الثقة الذي يجمعه بالمؤسسة التشريعية عندما صادق مجلس النواب على برنامجه الحكومي المعروض عليها".
 وخلص المتحدث إلى أن "الحضور القوي للتكنوقراط في الحكومة الحالية ومسارهم المهني يسمح بالقول أننا أمام حكومة ذات سمة خاصة  يمكن تسميتها  ب"حكومة المال والأعمال والتأمينات"، وهنا يطرح السؤال السياسي الأكبر نفسه: "هل مشروع القانون المالي رقم 70.19 للسنة المالية 2020يعكس النموذج التنموي الجديد المنتظر أم أنه يعكس تصورا تقنيا لتدبير العجز المزمن الذي تعرفه الميزانية السنوية لبلادنا؟".
وأكد أبو درار على أن مشروع قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020 "يفتقد إلى الروح السياسية والاجتماعية الجديدة التي انطلقت مع العشرية الثالثة لاعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش"، و"المشروع تؤطره منهجية محاسبتية ورؤية مالية تتوخى احتواء الأزمة المالية ومحاولة الحد من عجز الميزانية، ولهذا اضطر واضعو المشروع إلى اعتماد اختيارات تعصف حتى بالمكتسبات بل وتنتهك حتىحرمة المبادئ الدستورية الثابتة".
ومن ضمن هذه الخيارات "البحث عن الموارد المالية ولو على حساب القدرة الشرائية للمواطنين"، و"التنكر لمخرجات وتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات الحكومية والمحلية"، وكون "المشروع بدون آفاق لتطويق المديونية الخارجية والداخلية، ويتمادى في تأجيل الأوراش الكبرى لإصلاح صندوق المقاصة وصندوق التقاعد والجهوية المتقدمة"، علاوة على كونه "يكرس سياسة التخلص وتفويت ممتلكات الدولة بهدف التحكم في عجز الميزانية".