مجلس الشامي يُشرِّح حملة المقاطعة ويحذر من الاستياء الشعبي العام في المغرب

الدار/ مريم بوتوراوت 

قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الثلاثاء، تقريرا جديدا حول الحراكات الاحتجاجية الجديدة في المغرب، وعلى رأسها حملة مقاطعة منتجات ثلاثة شركات، والتي عرفتها البلاد سنة 2018.
ووصف المجاس الذي يترأسه أحمد رضا الشامي هذه الحملة ب"الحدث البارز وغير المسبوق، والذي طبع السياق الاجتماعي والاقتصادي بالمغرب"، معتبرا أن "انتشارها السريع والانخراط الشعبي المهم فيها يكشف على الخصوص وجود استعداد قبلي لدى فئات عريضة من السكان، في سياق من الاستياء الاجتماعي العام."
واعتبر المجلس أن تجربة المقاطعة مكنت من "استخلاص العديد من الدروس والوقوف على عدد من أوجه القصور البنيوية التي يتعين معالجتها على عدة مستويات"، ومن ضمنها ضرورة مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي لحماية المستهلك، وتقنين المنافسة على مستوى الأسواق، والقدرة على تدبير الأزمات، والآلية القانونية لمحاربة "الأخبار الزائفة" وتوجيه الرأي العام.
واعتبر المصدر ذاته أن التجربة المذكورة أظهرت أن "المستهلك المغربي أصبح أكثر حرصاً على جودة الخدمات المقدمة إليه وأكثر إدراكاً لما يجري حوله"، وهو ما يجب أن يدفع المقاولات والدولة والجماعات الترابية،  إلى تبني سلوك جديد إزاء المستهلك، من خلال الإنصات إليه.
كما أوصى التقرير بتبسيط شروط الحصول على الإذن الخاص بالتقاضي، الواردة في المرسوم رقم 895.18 ، المطبقة على جمعيات حماية المستهلك غير المعترف لها بصفة المنفعة العامة.