قريبا..مشروع قانون جديد لبطاقة التعريف الوطنية

الدار/ مريم بوتوراوت

تقترب الحكومة من المصادقة على مشروع قانون جديد، يهم بطاقة التعريف الوطنية في صيغتها الجديدة.
وحسب ما كشف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، خلال جلسة أسئلة شفوية في مجلس المستشارين، فإن الحكومة تشع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يتعلق ببطاقة التعريف الوطنية الجديدة، في أفق عرضه في الأسابيع المقبلة على البرلمان.
وأشار المتحدث إلى أن الحكومة تعول على مناقشة النص الجديد لمناقشة كل الاشكاليات التي تم طرحها بعد العمل بالبطاقة البيومترية الحالية. 
وأكد الوزير على أن بطاقة التعريف تعفي من شواهد الجنسية والحياة والسكنى وعقود الازدياد، إلا أن بعض الإدارات طرحت إشكاليات وكانت تطالب بنذه الشواهد.
وتقترب البلاد من اعتماد جيل جديد من بطاقة التعريف الوطنية بداية السنة المقبلة، بخصائص مادية ورقمية تجعلها أكثر أمنا وموثوقية، وولوجا مبسطا ومؤمنا إلى الخدمات الرقمية من طرف المواطنين.
وأكد مسؤولون في المديرية العامة للأمن الوطني في وقت سابق على أنها ستحرص على استعمال آخر الابتكارات والتقنيات التكنولوجية الضامنة لمستوى عال من الأمن والحماية في إصدار هذه البطاقة، تشمل الطباعة البارزة والأنماط البصرية المتغيرة والحماية الرقمية، رغبة منها في استباق كافة أشكال التزوير ولحماية هوية المواطنين.