مجلس بوعياش يدعو إلى إلغاء تجريم “العلاقات الجنسية الرضائية” في المغرب

الدار/ مريم بوتوراوت
بعد عودة النقاش حول الحريات الفردية إلى الواجهة خلال الأسابيع الماضية، خرج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليدعو إلى إبعاد تدخل القانون عن الحياة الشخصية للأفراد.
ودعا المجلس الذي تترأسه أمينة بوعياش، في مذكرته حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، إلى رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق البرلمانية، إلى "عدم تدخل القانون الجنائي في العلاقات الشخصية الحميمية إلا بصفة استثنائية مثلا عندما يلابسها عنف غير مشروع أو ظروف تفرض حماية خاصة".
وتتمثل هذه الظروف حسب المذكرة في الاغتصاب أو ربط علاقة جنسية مع قاصر أو المفروضة بطريقة أو بأخرى على من لا يستطيع عمليا أن يعبر عن رضائه الصحيح بها، أو الاستغلال الجنسي للنساء وللقاصرين.
وشدد المجلس على ضرورة اعتبار الرضا حجر الزاوية في العلاقات الجنسية بين الرشداء، وعدم إضرار العلاقات المذكور بالنظام العام ولا بالنظام الخاص ولا بالغير.
وبرر مجلس بوعياش توصياته ب"ضرورة حماية الحياة الشخصية الحميمية للأشخاص تمشيا مع الاتجاه الغالب بشأنها في مجال حقوق الإنسان"، و"الانسجام مع توصيات اللجنة الأممية لحقوق الإنسان الموجهة للمغرب في هذا الصدد".
تبعا لذلك، دعا المجلس إلى إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين الرشداء عموما أي حذف الفصول 489 إلى 493 من القانون الجنائي.