هكذا يخطط المغرب للخروج من القائمة” السوداء للملاذات الضريبية

الدار/ خاص

يتجه المغرب للخروج من قائمة سوداء موسعة للملاذات الضريبة، التي تبنتها حكومات الاتحاد الأوروبي، حيث لازال المغرب يحافظ على موقعها في اللائحة الرمادية بعدما قدمت التزامات لمحاربة التهرب الضريبي.

وفي هذا الصدد، سن قانون المالية لسنة 2020، جملة من التدابير لمكافحة التهرب الضريبي، من خلال اعادة تأهيل المناطق الحرة، ومراجعة نظامها الضريبي وزيادة الضريبة على الشركات (IS) الخاصة بالمصدرين.

وأقر مشروع قانون المالية 2020 ، إجراءً جديدا يستهدف شركات الخدمات العاملة في “المركز المالي للدار البيضاء”، والتي تخضع لسعر منخفض للضريبة على الشركات لا يتعدى 8,75 في المائة، من رقم المعاملات عند التصدير، في حين أن رقم معاملاتها الداخلي يخضع للسعر العادي للضريبة على الشركات.

اجراءات أملاه كون المملكة أصبحت عضوا في الإطار المندمج الذي وضعته “منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية” لمواجهة ظاهرة تقليص القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح، اذ التزم بملائمة أنظمته الضريبية مع المعايير الدولية، ولهذا سيطبق سعر 15 في المائة، كسعر موحد على الشركات التي لها وضعية المركز المالي للدار البيضاء سواء على رقم معاملاتها عند التصدير أو المحلي، كما سيطبق السعر ذاته يطبق على فروع الشركات الجهوية أو الدولية أو مكاتب الشركات غير المقيمة التي تعمل في المركز المالي للدار البيضاء.

كما تندرج هذه الاجراءات في اطار الاستجابة  للمعايير المعتمدة من طرف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الأوروبية، ومدونة السلوك للاتحاد الأوروبي، التي تعتبر أن تطبيق سعر منخفض للضريبة عند التصدير يؤدي إلى أضرار غير مسموح بها في الأنظمة الضريبية الدولية، ولا تلائم معايير الشفافية والحكامة الضريبية.

وسبق أن نجا المغرب من لائحة سوداء موسعة للملاذات الضريبة، التي تبنتها حكومات الاتحاد الأوروبي، مارس المنصرم، في بروكسيل، حيث حافظت المملكة على موقعها في اللائحة الرمادية بعدما قدمت التزامات لمحاربة التهرب الضريبي، كما قالت منظمة "أوكسفام" العالمية إن المغرب من ضمن الدول التي يمكن أن تُضاف إلى القائمة السوداء للملاذات الضريبية للاتحاد الأوروبي.