ميزانية 2020..780 مليون درهم فقط لدعم ثقافة المغاربة
الدار/ مريم بوتوراوت
في الوقت الذي يشتكي فيه الفاعلون في القطاع الثقافي من هزالة المخصصات لهذا القطاع، لم تعرف ميزانية الثقافة زيادة كبيرة في مشروع قانون المالية لسنة 2020.
وحسب الميزانية الفرعية لقطاع الثقافة، فقد خصصت الحكومة لهذا القطاع 782 مليون درهم وهو ما يمثل زيادة طفيفة مقارنة بسنة 2019 التي كانت ميزانية القطاع فيها 759 مليون درهم.
وتلتهم نفقات الموظفين والأعوان: 280 مليون درهم من الميزانية بزيادة نسبتها 14,60%مقارنة مع 2019، في ما خصصت للمعدات والنفقات المختلفة 171 مليون درهم، منها 65.700.000 درهم مخصصة لتسيير المؤسسات العمومية الواقعة تحت وصاية الوزارة، والمعاهد العليا للتكوين والمصلحة المسيرة بصفة مستقلة، وقد سجلت هذه الاعتمادات انخفاضا بنسبة 6,78% مقارنة مع ما خصص لهذا الباب برسم ميزانية 2019، في ما بقيت اعتمادات الاستثمار مستقرة في 330.000.000درهم، وهي نفس اعتمادات 2019.
وحسب المعطيات التي قدمتها الوزارة للبرلمانيين، فإن أولويات اشتغال الوزار خلال سنة 2020 سترتكز على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع والأوراش الواردة في الاتفاقيات الموقعة أمام الملك محمد السادس، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج وطني لصيانة وتثمين الموروث الثقافي الوطني المادي وغير المادي والتحسيس بأهميته وضرورة تملكه، وذلك بالاعتماد على مختلف وسائل الإعلام العمومية بناء على الاتفاقية المبرمة لهذا الغرض مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
كما ستعمل الوزارة حسب المصدر ذاته على تنفيذ ومتابعة استكمال تنفيذ المشاريع الجارية، والتي تهم عددا من المؤسسات الثقافية التي توجد في مراحل متقدمة من الإنجاز ذات الصلة بتعزيز شبكة المؤسسات والفضاءات الثقافية القائمة، ويتعلق الأمربالمعهد العالي للموسيقى وفنون الكوريغرافيا بالرباط، مقر المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، المراكز الثقافية، الخزانات الوسائطية، مراكز القرب الثقافي، معاهد الموسيقى، نقط القراءة، قاعات العروض الفنية، وغيرها من المشاريع الجارية بمختلف جهات المملكة والتي توجد في مراحل مختلفة من الإنجاز.
ومن ضمن مشاريع الوزارة كذلك تطوير وتجويد وتقنين سياسة دعم الصناعات الثقافية والإبداعية في مجالات الكتاب والنشر والمسرح والموسيقى والفنون التشكيلية وتنظيم التظاهرات الثقافية والفنية، و"ذلك وفق مساطر قانونية وتنظيمية تروم تحفيز الإبداع وتشجيع إنتاج واستهلاك المضامين الثقافية والفنية بمختلف جهات المملكة"، مع "العناية بالمثقفين والمبدعين وتحسين أوضاعهم الاجتماعية عبر مواصلة الإجراءات التطبيقية لقانون الفنان، خاصة في مجال التقاعد والتغطية الصحية،وإغناء الامتيازات التي تخولها لهم بطاقة الفنان واتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لوضع رجال ونساء الفكر والثقافة والفنفي صلب النهضة الثقافية المنشودة".
كما ستعمل الوزارة على توسيع دائرة التحفيزات الموجهة للمثقفين والفنانين والمبدعين عبر إحداث جوائز تحفيزية وتقديرية بالجهات الإثني عشر للمملكة، تكرم الأعمال والإبداعات الثقافية الجهوية المتميزة، مع ضخ دماء جديدة في العمل الثقافي الوطني والجهوي وتحسين وتجويد مضامين الأنشطة والبرامج الثقافية المقدمة من قبل مختلف المؤسسات الثقافية التابعة للقطاع.
